اللازم من جريانه عدم جريان الأصل في الكلي المسبب عنه. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وتوهم كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك)) الفرد ((المردد مسببا)) بعد انقضاء المدة التي لا يبقى معها الفرد القصير العمر ((عن الشك في حدوث الخاص)) وهو الفرد الطويل العمر ((المشكوك حدوثه المحكوم)) بمقتضى الاستصحاب الجاري فيه ((بعدم الحدوث ب‍)) واسطة استصحاب ((اصالة عدمه)) ولازم هذا الاستصحاب هو البناء تعبدا على عدم بقاء الكلي فعلا تعبدا، لان لازم الأصل الجاري في السبب عدم جريان الأصل في مسببه. وقوله: ((فاسد قطعا)) هو خبر قوله وتوهم: أي ان هذا التوهم فاسد قطعا.
(1) أجاب المصنف عن هذا التوهم بأجوبة ثلاثة:
الأول: ما أشار اليه بقوله لعدم... إلى آخره، وتوضيحه: انه لا يعقل ان يكون الشك في بقاء الكلي مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل العمر، لأن المفروض هو القطع بحدوث الكلي المردد وجوده بين كونه في ضمن الفرد القصير أو الطويل، وحيث كان حدوث الفرد الطويل مشكوكا من أول الأمر، فمع فرض الشك في حدوث السبب بحسب دعوى هذا المتوهم كيف يمكن ان يحصل القطع بحدوث المسبب؟ فلا يعقل ان يكون الشك في بقاء الكلي - مثلا - مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل العمر، لان السبب في البقاء هو السبب في الحدوث، فكيف يعقل ان يكون الشك في الكلي بقاءا مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل مع كون الكلي مقطوع الحدوث وسببه الذي هو الفرد الطويل مشكوك الحدوث؟.. وانما السبب للشك في بقاء الكلي فعلا هو كونه مرددا وجوده بين ان يكون في ضمن الفرد الباقي أو في ضمن الفرد المرتفع، وليس الشك في بقائه مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل.