العلم بوجود الكلي بما هو متعين بأحد التعينات، وأخرى يتعلق العلم بوجود ذات الكلي من دون تعلق العلم بتعينه، وحيث إن المفروض الجهل بالتعينات لفرض عدم العلم بكون الموجود هو الفرد القصير أو الطويل، فلم يتعلق العلم بالكلي بما هو متعين، وانما تعلق العلم به بذاته من دون تعينه بأحد التعينات، والكلي المردد بين الفرد المقطوع الارتفاع وجدانا والمقطوع الارتفاع تعبدا هو الكلي المتعين، لا الكلي غير المتعين، ولا مانع في مقام جريان الأصول من التفكيك بين الكلي المتعين والكلي غير المتعين، وليس مجرى الاستصحاب هو الكلي المتعين، لفرض الجهل بالتعين، فما هو مجرى الاستصحاب ليس بمقطوع الارتفاع وجدانا أو تعبدا لأنه هو الكلي اللامتعين، وما هو مقطوع الارتفاع وجدانا أو تعبدا ليس بمجرى الاستصحاب، بل ما هو مجرى الاستصحاب وهو الكلي اللامتعين هو وجدانا متيقن الحدوث مشكوك البقاء، والى هذا أشار بقوله: ((غير ضائر باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه)) أي في ضمن الفرد، لان اليقين قد تعلق بوجود الكلي اللامتعين، فلا يكون متعلق اليقين مقطوع الارتفاع وجدانا أو تعبدا، فمتعلق اليقين وهو الكلي وان كان في مقام تحققه في الخارج يكون في ضمن الفرد ومتعينا بتعينه، إلا انه في مقام العلم قد تعلق العلم بذاته وهو متيقن الحدوث مشكوك البقاء، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه ((مع عدم اخلاله باليقين والشك في حدوثه وبقائه)) وانه بالوجدان متيقن الحدوث مشكوك البقاء.