(1) لا يخفى ان الشيخ الأعظم في رسائله ذكر اشكالين في استصحاب هذا القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلي: الأول ما أشار اليه بقوله: وتردد ذاك الخاص.
وحاصله: انه لا شك في بقاء الكلي في هذا الفرض، بل الكلي مقطوع الارتفاع وجدانا وتعبدا.
وتوضيحه: ان الكلي لا وجود له بذاته في الخارج وانما يوجد في الخارج بوجود فرده، ووجود الكلي في ضمن الفرد القصير العمر مقطوع الارتفاع وجدانا، ووجوده في ضمن الفرد الطويل العمر مشكوك الحدوث، ويجري استصحاب عدم حدوثه ولازمه التعبد بارتفاعه، فالكلي مقطوع الارتفاع في أحد الفردين وجدانا وفي الفرد الآخر تعبدا، فلا شك في بقاء الكلي بقاءا حتى يجري الاستصحاب فيه. واليه أشار بقوله: ((وتردد ذاك الخاص الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه ويكون وجوده)) أي يكون وجود الكلي ((بعين وجوده)) أي بعين وجود الفرد فما يلحق الفرد لابد وأن يكون لاحقا لما كان وجوده بعين وجوده، ومن الواضح ان الفرد المردد بين القصير والطويل مقطوع الارتفاع اما وجدانا أو تعبدا، والى هذا أشار بقوله: ((بين متيقن الارتفاع)) ولان المفروض القطع بارتفاع الفرد القصير العمر بعد الثلاثة أيام، وبين الفرد الطويل العمر ((و)) هو ((مشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه)) تعبدا بحكم الاستصحاب الجاري فيه لأنه متيقن العدم مشكوك الحدوث بقاءا.
والجواب عنه: ان للكلي مقامين: مقام الوجود خارجا، ومقام العلم والتصور، وفي مقام الوجود الخارجي حيث إن الكلي لا متعين ولا يكون له التعين في مقام الوجود إلا بالفرد، فليس له إلا نحو واحد من التحقق وهو وجوده متعينا بوجود فرده، واما في مقام العلم والتصور فله نحوان من التحقق، لأنه تارة يتعلق