بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٨ - الصفحة ١
السابق
ومنها: صحيحة أخرى لزرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فحضرت الصلاة، ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال: تعيد الصلاة وتغسله، قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه، وعلمت أنه قد أصابه، فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته، قال عليه السلام: تغسله وتعيد، قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا فصليت، فرأيت فيه، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه، ولم أدر أين هو، فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد، إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا، قطعت الصلاة وغسلته، ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك (1).
(١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخبر الثاني: صحيحة زرارة في الشك في الطهارة من الخبث 4
2 تقريب دلالتها على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين 7
3 اشكال تطبيق التعليل على عدم وجوب الإعادة 8
4 جواب المصنف عن الاشكال وتوجيه التعليل 9
5 التعليل باقتضاء الأمر الظاهري للأجزاء والايراد عليه 14
6 تصحيح التعليل ودفع ما أورد عليه 15
7 الخبر الثالث: صحيحة زرارة في الشك في الركعات 18
8 الاشكال على الصحيحة 19
9 الذب عن الاشكال 21
10 اشكال اختصاص الصحيحة بالشك في الركعات 22
11 الجواب عن الاشكال 24
12 الخبر الرابع: رواية الخصال 25
13 الجواب عن الاشكال 27
14 الخبر الخامس: مكاتبة القاساني 28
15 الخبر السادس والسابع والثامن: من اخبار الحل والطهارة 31
16 دلالة المغيى على الحكم الواقعي والغاية على الاستصحاب 32
17 الايراد على صاحب الفصول 34
18 ايراد آخر على صاحب الفصول 35
19 الأحكام الوضعية 38
20 اختلاف الحكم الوضعي والحكم التكليفي 40
21 انحصار الحكم الوضعي وعدمه 42
22 الإشارة إلى وجهين لكون الانحصار وعدمه لا وقع له 43
23 اطلاق الحكم الوضعي على ثلاثة أنحاء 45
24 عدم مجعولية النحو الأول لا تبعا ولا استقلالا 46
25 ايراد المصنف (قده) على دعوى الشيخ الأعظم (قده) من كون السببية والشرطية منتزعة عن التكليف 48
26 الايراد على ما ينسب إلى المشهور 50
27 مجعولية النحو الثاني تبعا للتكليف 53
28 مجعولية النحو الثالث أصالة لا تبعا للتكليف 54
29 وهم ودفع 58
30 جريان الاستصحاب وعدمه في الانحاء الثلاثة 62
31 تنبيهات الاستصحاب 66
32 الأول: اعتبار فعلية الشك واليقين 66
33 الإشارة إلى فروع ثلاثة 67
34 الثاني: استصحاب مؤديات الامارة 72
35 الثالث: استصحاب الكلي وأقسامه الثلاثة 77
36 القسم الثاني من استصحاب الكلي 78
37 اشكالان للشيخ الأعظم (قده) على القسم الثاني والجواب عنهما 79
38 القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي 85
39 مختار المصنف (قده) في القسم الثالث عدم الجريان مطلقا 86
40 الرابع: استصحاب الأمور التدريجية والاشكال فيها 92
41 جريان الاستصحاب في الزمان كالليل والنهار 94
42 الفعل المقيد بالزمان 97
43 التعرض لكلام الفاضل النراقي (قده) 103
44 إزاحة وهم الفاضل النراقي (قده) 107
45 الخامس: الاستصحاب التعليقي 108
46 اشكالان في جريان الاستصحاب التعليقي والجواب عنهما 109
47 السادس: استصحاب عدم نسخ الشرائع السابقة 115
48 وجوه لمنع استصحاب الشرائع السابقة 116
49 التعرض لجواب الشيخ الأعظم (قده) عن اشكال صاحب الفصول 121
50 السابع: الأصل المثبت 125
51 الوجه في عدم حجية الاستصحاب في اللوازم المثبتة 128
52 الفرق بين مثبتات الاستصحاب والامارات 138
53 الثامن: موارد ثلاثة توهم كون الأصل فيها مثبتا 139
54 الأول: استصحاب الفرد لترتيب أثر الطبيعي عليه 139
55 الثاني: الاستصحاب في الخارج المحمول 141
56 الثالث: استصحاب الجزء والشرط والمانع 142
57 استصحاب عدم التكليف لنفي العقاب 143
58 التاسع: ترتيب بعض الآثار العقلية والعادية على الأصل 145
59 العاشر: اعتبار ترتب الأثر على المستصحب بقاء 147
60 الحادي عشر: أصالة تأخر الحادث 148
61 شرطية احراز اتصال زماني الشك واليقين 154
62 صور العلم بتاريخ أحد الحادثين 157
63 تعاقب الحالتين المتضادتين 161
64 الثاني عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية 162
65 النبوة من حيث جريان الاستصحاب وعدمه 172
66 محاججة الكتابي لبعض السادة الأفاضل 176
67 الثالث عشر: موارد الرجوع إلى العام واستصحاب حكم المخصص 180
68 لحاظ الزمان وقيديته في كل من العام والخاص 181
69 الرابع عشر: المراد بالشك في الاستصحاب خلاف اليقين 190
70 ورد قرائن تدل على أن المراد بالشك عدم اليقين 191
71 دعوى الاجماع وايراد المصنف عليها 194
72 تتمة فيها مقامان 198
73 المقام الأول: الموضع الأول: المراد من بقاء الموضوع 198
74 الموضع الثاني: الاستدلال على بقاء الموضوع 200
75 الموضع الثالث: المدار في اتحاد القضيتين في الموضوع 205
76 المقام الثاني: تقدم الامارة على الاستصحاب بالورود 210
77 حكومة الامارة على الاستصحاب، والنظر فيه 214
78 تقديم الامارة على الاستصحاب بالتخصيص والنظر فيه 217
79 خاتمة: بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول 218
80 ورود الاستصحاب على الأصول العملية 218
81 تعارض الاستصاحبين 220
82 النسبة بين الاستصحاب وبعض القواعد الفقهية 229
83 النسبة بين الاستصحاب والقرعة 234