جريانه من جهة احتمال الوجوب لا يكون الشخص مضطرا من ناحية فعل ذلك الشيء حتى يكون الترخيص لغوا، وفي مقام جريانه من ناحية احتمال الحرمة لا يكون مضطرا إلى الترك حتى يكون الترخيص في الترك لغوا أيضا.
ومنها: ان الحكم بالإباحة انما يكون في مقام يمكن للشارع ان يحكم فيه بالاحتياط، ومن الواضح انه لا يمكن ان يحكم الشارع في المقام بالاحتياط، لعدم امكان الاحتياط فيما دار الامر فيه بين الوجوب والحرمة.
والجواب عنه: ان الحكم بالإباحة شرعا لا يختص بان يكون مما يجوز ان يحكم الشارع فيه بالاحتياط، بل الشرط فيه امكان الجعل التعبدي فيه لغير الحكم بالإباحة، ومن الواضح انه يمكن التعبد الشرعي بان يجعل الشارع في المقام لزوم الفعل أو لزوم الترك.
ومنها: ما أشار اليه في المتن من مانعية لزوم الموافقة الالتزامية، وسيأتي بيانه والجواب عنه.
(1) لا يخفى ان الكلام في وجوب الموافقة الالتزامية من ناحيتين:
الأولى: انه هل للحكم موافقتان: موافقة جوارحية، وموافقة جنانية وهي الالتزام بالحكم جنانا؟.. وقد مر الكلام فيها في مباحث القطع.
الثانية: في أن الموافقة الالتزامية - على القول بها - هل تمنع عن جريان الأصول أم لا؟ وهذه الناحية هي المربوطة بمقامنا، وقد مر الكلام أيضا فيها في مباحث القطع، وبعد تعرض المصنف لذكر وجوب الموافقة الالتزامية في المقام من حيث كونه مانعا عن جريان اصالة الإباحة في ما دار الامر فيه بين الوجوب والحرمة، فلابد من التعرض لما يمكن من تقريبه والجواب عنه..