بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٧ - الصفحة ٤٥
السابق
الثواب في الصحيحة انما رتب على نفس العمل، ولا موجب لتقييدها به، لعدم المنافاة بينهما، بل لو أتى به كذلك أو التماسا للثواب الموعود، كما قيد به في بعضها الآخر، لاوتي الأجر والثواب على نفس العمل، لا بما هو احتياط وانقياد، فيكشف عن كونه بنفسه مطلوبا وإطاعة، فيكون وزانه وزان من سرح لحيته أو من صلى أو صام فله كذا (1) ولعله
____________________
وعلى هذا ينطبق قوله: ((بداهة ان الداعي إلى العمل لا يوجب له وجها)) أي ان الداعي لا يوجب ان يكون قيدا ووجها للعمل، بحيث انما يترتب الثواب عليه فيما إذا أتى به بهذا القيد أو الوجه وهو قصد الرجاء ((و)) لا دلالة للصدر على أن قصد الثواب الواقعي كان ((عنوانا)) لازما لا يترتب عليه شيء الا ان ((يؤتى به بذاك الوجه والعنوان)) فالاحتمال الثاني أقرب، والله العالم.
(1) هذا إشارة إلى الاشكال الثاني على استفادة الحكم الاستحبابي النفسي لنفس عنوان الفعل من اخبار من بلغ، وحاصله: ان هذه الصحيحة وان دل ذيلها على ترتب الثواب على نفس عنوان العمل الكاشف عن الامر الاستحبابي المتعلق بنفس عنوان العمل، إلا ان اخبار من بلغ ليست الصحيحة وحدها، بل هناك اخبار اخر ظاهرة على أن الثواب هو للعمل المأتي به بقصد الرجاء، كرواية محمد بن مروان المتقدمة التي كان مضمونها: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثواب على عمل فعمله التماس قول النبي كان له وان كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله... فان قوله عليه السلام في هذه الرواية فعمله التماس قول النبي ظاهر في أن العمل المترتب عليه هو المأتي به بقصد الرجاء والتماس قول النبي، وهذا ظاهر في أن الثواب في المقام للانقياد وليس لنفس العمل بعنوانه، فتكون هذه الرواية وأمثالها قرينة على المراد من هذه الصحيحة أيضا، ولابد من صرف ظهورها إلى ظاهر هذه الرواية.
وحاصل ما أجاب به: هو انه لا مانع من أن يكون المستفاد من اخبار من بلغ أمرين: الاتيان الانقيادي هو اتيان الفعل بقصد الرجاء والتماس قول النبي
(٤٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تنبيهات البراءة: الأول اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي 4
2 أصالة عدم التذكية 6
3 صور الشك في التذكية بالشبهة الموضوعية 10
4 الثاني: حسن الاحتياط شرعا وعقلا 11
5 إشكال جريان الاحتياط في العبادات 12
6 الجواب عن الاشكال باستكشاف الأمر بالاحتياط لما ومناقشة المصنف (قده) فيه 13
7 الجواب عن الاشكال بترتب الثواب على الاحتياط 14
8 جواب الشيخ الأعظم (قده) عن الاشكال 15
9 ايراد المصنف (قده) على جواب الشيخ الأعظم (قده) 16
10 مختار المصنف (قده) في دفع الاشكال 19
11 الجواب الخامس في دفع الإشكال بأخبار من بلغ 22
12 المستفاد من دلالة أخبار من بلغ 26
13 الثالث: جريان البراءة وعدمها في الشبهة الموضوعية التحريمية 33
14 الرابع: حسن الاحتياط ما لم يلزم منه اختلال النظام 38
15 دوران الأمر بين المحذورين 41
16 الوجوه والأقوال في المسألة 41
17 مختار المصنف (قده) في المسألة 42
18 الموانع المتوهمة عن شمول دليل الإباحة للمقام 43
19 عدم تأتي الوجوه كلها إلا على التوصليين أو كان أحدهما المردد تعبديا 50
20 استقلال العقل بالتخيير بما لم يكن ترجيح في أحدهما 52
21 دفع وهم ترجيح احتمال الحرمة لأولوية دفع المفسدة 54
22 أصالة الاحتياط 56
23 المقام الأول: دوران الأمر بين المتباينين 57
24 الأقوال في العلم الاجمالي خمسة 57
25 الفرق بين العلم التفصيلي والاجمالي 60
26 منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات 66
27 تنبيهات: الأول: الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الاجمالي 67
28 الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف 72
29 الضابط في ما هو داخل في محل الابتلاء مما هو خارج عنه 73
30 المرجع عند الشك في الخروج عن محل الابتلاء 75
31 الثالث: الشبهة غير المحصورة 76
32 الرابع: ملاقي بعض أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي 80
33 وجوب الاجتناب عن خصوص الملاقى دون الملاقي 82
34 وجوب الاجتناب عن خصوص الملاقي دون الملاقى 84
35 وجوب الاجتناب عن الملاقي والملاقى معا 86
36 المقام الثاني: في الأقل والأكثر الارتباطيين 87
37 الأقوال في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين 88
38 فساد توهم انحلال العلم الاجمالي 89
39 مانع عدم الانحلال من ناحية الغرض 94
40 الجواب عنه بوجوه ثلاثة 98
41 تعريض المصنف (قده) بالوجوه الثلاثة 101
42 انحلال العلم الاجمالي بالأقل والأكثر الارتباطيين بالبراءة الشرعية 113
43 جريان البراءة في الجزئية بلحاظ منشأ الانتزاع 115
44 تنبيهات: الأول: الدوران بين المطلق والمقيد والعام والخاص 119
45 جريان البراءة الشرعية في المطلق والمشروط دون الخاص والعام 121
46 الثاني: الشك في اطلاق الجزء أو الشرط لحال النسيان 122
47 اشكال الشيخ الأعظم (قده) في امكان رفع الجزئية أو الشرطية واقعا في خصوص الناسي، وجواب المصنف (قده) عنه 124
48 الثالث: الشك في اشتراط عدم الزيادة 125
49 اثبات صحة العبادة مع الزيادة باستصحاب الصحة 131
50 الرابع: الشك في اطلاق الجزء أو الشرط لحال العجز 133
51 استصحاب وجوب الباقي الفاقد للجزء المتعذر 135
52 الاخبار التي ادعي دلالتها على وجوب الباقي بعد التعذر 137
53 قاعدة الميسور 146
54 تذنيب: دوران الأمر بين الجزئية والمانعية ونحوهما 150
55 خاتمة: شرائط الأصول العملية 151
56 حسن الاحتياط المستلزم للتكرار 151
57 اشتراط البراءة العقلية بالفحص 153
58 الاستدلال بالاجماع والعقل بوجوب الفحص بالبراءة النقلية 155
59 استدلال المصنف (قده) بالكتاب والسنة على اعتبار الفحص 159
60 اعتبار الفحص بالتخيير العقلي 161
61 في تبعة ترك الفحص وترك التعلم 162
62 في احكام ترك الفحص 171
63 شرطان آخران لأصل البراءة 184
64 قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) 188
65 جهات البحث في القاعدة اربع 188
66 المراد من لفظة: الضرر، والضرار، و (لا) 192
67 احتمالات أربعة للفظة (لا) 194
68 نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الأولية 203
69 نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الثانوية 210
70 تعارض الضررين 211
71 فصل: في الاستصحاب 214
72 تعريف الاستصحاب 214
73 الاستصحاب مسألة أصولية 220
74 تقوم الاستصحاب بأمرين: اليقين السابق، والشك اللاحق 222
75 اعتبار وحدة القضيتين 223
76 توهم عدم جريان الاستصحاب مع اتحاد القضيتين والجواب عنه 224
77 اشكال حصول اتحاد القضيتين في استصحاب الأحكام الشرعية 225
78 الإشارة إلى رد ما ذكره الشيخ الأعظم (قده) في الرسائل 227
79 اتحاد القضيتين بنظر العرف 228
80 دفع ما يدعى من التفصيل بين كون الحكم عقليا فلا يجري الاستصحاب وبين النقلي فيجري 230
81 استصحاب ما يثبت بالملازمة 231
82 أدلة حجية الاستصحاب 236
83 الوجه الأول: بناء العقلاء 236
84 المنع من الاستدلال ببناء العقلاء 237
85 الوجه الثاني: حجية الاستصحاب من باب الظن 241
86 الوجه الثالث: الاجماع 242
87 الوجه الرابع: الاخبار 244
88 الخبر الأول: الاستدلال بصحيحة زرارة في الشك في الوضوء 244
89 ضعف دعوى اختصاص الاستصحاب المستفاد من الصحيحة بباب الوضوء 249
90 الاستدلال على مختار المصنف (قده) وهو حجية الاستصحاب مطلقا 253
91 سؤال وجواب في المقام 260
92 التعريض بالشيخ الأعظم (قده) 263
93 شمول الاستصحاب لكل من الشبهة الحكمية والموضوعية 269