بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٧ - الصفحة ٢٤٥
السابق
خاتمة: في شرائط الأصول (1) أما الاحتياط: فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا، بل يحسن على كل حال، إلا إذا كان موجبا لاختلال النظام، ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقا ولو كان موجبا للتكرار فيها (2)، وتوهم كون التكرار عبثا ولعبا بأمر المولى - وهو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة - فاسد، لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائي، مع أنه لو لم يكن بهذا الداعي وكان أصل إتيانه بداعي أمر مولاه بلا داع له سواه لما ينافي قصد الامتثال، وإن كان لاغيا في كيفية امتثاله (3)،
____________________
(1) لا يخفى ان الأصول التي يتعرض لشرائطها في المتن أربعة: الاحتياط، والبراءة العقلية، والبراءة النقلية، والتخيير. واما الاستصحاب فلا يتعرض لشرائطه ولكنه يعلم حاله من البراءة النقلية، لان الدليل على الشرط في البراءة النقلية سواء كان الاجماع أو العقل أو الاخبار فهو مما يعم الاستصحاب كما لا يخفى...
(2) لا اشكال عند الكل في حسن الاحتياط فيما لا يلزم منه الا خلال بالنظام في المعاملات مطلقا ولو لزم التكرار، وفي العبادات فيما إذا لم يستلزم التكرار لان فيه المحافظة التامة على غرض المولى أو لأداء المراسم العبودية والرقية الكاملة. واما وجه الاطلاق في المعاملات وان استلزم التكرار فلان ما ذكروه من الموانع في العبادة غير موجود فيها. ولما كان مختاره (قدس سره) حسن الاحتياط في العبادة وان استلزم التكرار حكم بحسن الاحتياط مطلقا في المعاملات والعبادات وان استلزم التكرار، بعد استثنائه ما يوجب اختلال النظام، ولذا قال (قدس سره): ((اما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا... إلى آخر الجملة)).
(3) لا يخفى ان الاحتياط في العبادة حيث لا يستلزم التكرار لا كلام في حسنه كما مر في الحاشية السابقة بيانه، ومحل الكلام في حسن الاحتياط في العبادة هو ما إذا استلزم التكرار وكان بحيث يتمكن من معرفة المأمور به مفصلا. وقد ذكروا وجوها للمنع عنه.
(٢٤٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تنبيهات البراءة: الأول اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي 4
2 أصالة عدم التذكية 6
3 صور الشك في التذكية بالشبهة الموضوعية 10
4 الثاني: حسن الاحتياط شرعا وعقلا 11
5 إشكال جريان الاحتياط في العبادات 12
6 الجواب عن الاشكال باستكشاف الأمر بالاحتياط لما ومناقشة المصنف (قده) فيه 13
7 الجواب عن الاشكال بترتب الثواب على الاحتياط 14
8 جواب الشيخ الأعظم (قده) عن الاشكال 15
9 ايراد المصنف (قده) على جواب الشيخ الأعظم (قده) 16
10 مختار المصنف (قده) في دفع الاشكال 19
11 الجواب الخامس في دفع الإشكال بأخبار من بلغ 22
12 المستفاد من دلالة أخبار من بلغ 26
13 الثالث: جريان البراءة وعدمها في الشبهة الموضوعية التحريمية 33
14 الرابع: حسن الاحتياط ما لم يلزم منه اختلال النظام 38
15 دوران الأمر بين المحذورين 41
16 الوجوه والأقوال في المسألة 41
17 مختار المصنف (قده) في المسألة 42
18 الموانع المتوهمة عن شمول دليل الإباحة للمقام 43
19 عدم تأتي الوجوه كلها إلا على التوصليين أو كان أحدهما المردد تعبديا 50
20 استقلال العقل بالتخيير بما لم يكن ترجيح في أحدهما 52
21 دفع وهم ترجيح احتمال الحرمة لأولوية دفع المفسدة 54
22 أصالة الاحتياط 56
23 المقام الأول: دوران الأمر بين المتباينين 57
24 الأقوال في العلم الاجمالي خمسة 57
25 الفرق بين العلم التفصيلي والاجمالي 60
26 منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات 66
27 تنبيهات: الأول: الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الاجمالي 67
28 الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف 72
29 الضابط في ما هو داخل في محل الابتلاء مما هو خارج عنه 73
30 المرجع عند الشك في الخروج عن محل الابتلاء 75
31 الثالث: الشبهة غير المحصورة 76
32 الرابع: ملاقي بعض أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي 80
33 وجوب الاجتناب عن خصوص الملاقى دون الملاقي 82
34 وجوب الاجتناب عن خصوص الملاقي دون الملاقى 84
35 وجوب الاجتناب عن الملاقي والملاقى معا 86
36 المقام الثاني: في الأقل والأكثر الارتباطيين 87
37 الأقوال في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين 88
38 فساد توهم انحلال العلم الاجمالي 89
39 مانع عدم الانحلال من ناحية الغرض 94
40 الجواب عنه بوجوه ثلاثة 98
41 تعريض المصنف (قده) بالوجوه الثلاثة 101
42 انحلال العلم الاجمالي بالأقل والأكثر الارتباطيين بالبراءة الشرعية 113
43 جريان البراءة في الجزئية بلحاظ منشأ الانتزاع 115
44 تنبيهات: الأول: الدوران بين المطلق والمقيد والعام والخاص 119
45 جريان البراءة الشرعية في المطلق والمشروط دون الخاص والعام 121
46 الثاني: الشك في اطلاق الجزء أو الشرط لحال النسيان 122
47 اشكال الشيخ الأعظم (قده) في امكان رفع الجزئية أو الشرطية واقعا في خصوص الناسي، وجواب المصنف (قده) عنه 124
48 الثالث: الشك في اشتراط عدم الزيادة 125
49 اثبات صحة العبادة مع الزيادة باستصحاب الصحة 131
50 الرابع: الشك في اطلاق الجزء أو الشرط لحال العجز 133
51 استصحاب وجوب الباقي الفاقد للجزء المتعذر 135
52 الاخبار التي ادعي دلالتها على وجوب الباقي بعد التعذر 137
53 قاعدة الميسور 146
54 تذنيب: دوران الأمر بين الجزئية والمانعية ونحوهما 150
55 خاتمة: شرائط الأصول العملية 151
56 حسن الاحتياط المستلزم للتكرار 151
57 اشتراط البراءة العقلية بالفحص 153
58 الاستدلال بالاجماع والعقل بوجوب الفحص بالبراءة النقلية 155
59 استدلال المصنف (قده) بالكتاب والسنة على اعتبار الفحص 159
60 اعتبار الفحص بالتخيير العقلي 161
61 في تبعة ترك الفحص وترك التعلم 162
62 في احكام ترك الفحص 171
63 شرطان آخران لأصل البراءة 184
64 قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) 188
65 جهات البحث في القاعدة اربع 188
66 المراد من لفظة: الضرر، والضرار، و (لا) 192
67 احتمالات أربعة للفظة (لا) 194
68 نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الأولية 203
69 نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الثانوية 210
70 تعارض الضررين 211
71 فصل: في الاستصحاب 214
72 تعريف الاستصحاب 214
73 الاستصحاب مسألة أصولية 220
74 تقوم الاستصحاب بأمرين: اليقين السابق، والشك اللاحق 222
75 اعتبار وحدة القضيتين 223
76 توهم عدم جريان الاستصحاب مع اتحاد القضيتين والجواب عنه 224
77 اشكال حصول اتحاد القضيتين في استصحاب الأحكام الشرعية 225
78 الإشارة إلى رد ما ذكره الشيخ الأعظم (قده) في الرسائل 227
79 اتحاد القضيتين بنظر العرف 228
80 دفع ما يدعى من التفصيل بين كون الحكم عقليا فلا يجري الاستصحاب وبين النقلي فيجري 230
81 استصحاب ما يثبت بالملازمة 231
82 أدلة حجية الاستصحاب 236
83 الوجه الأول: بناء العقلاء 236
84 المنع من الاستدلال ببناء العقلاء 237
85 الوجه الثاني: حجية الاستصحاب من باب الظن 241
86 الوجه الثالث: الاجماع 242
87 الوجه الرابع: الاخبار 244
88 الخبر الأول: الاستدلال بصحيحة زرارة في الشك في الوضوء 244
89 ضعف دعوى اختصاص الاستصحاب المستفاد من الصحيحة بباب الوضوء 249
90 الاستدلال على مختار المصنف (قده) وهو حجية الاستصحاب مطلقا 253
91 سؤال وجواب في المقام 260
92 التعريض بالشيخ الأعظم (قده) 263
93 شمول الاستصحاب لكل من الشبهة الحكمية والموضوعية 269