(1) هذا إشارة إلى الجواب الثاني عن هذا الاشكال، وتقريبه: انه لا اشكال بترتب الثواب على الاحتياط في المقام، وترتب الثواب اما ان يكون للامر المولوي من الشارع أو للانقياد، وليس ترتبه في المقام لأجل الانقياد لان الانقياد هو الاتيان بالشيء مع فرض مخالفته للواقع، ولا اشكال ان ثواب الاحتياط ليس له فرض مخالفة للواقع، فلابد وأن يكون الثواب عليه للامر به، وإذا كان هناك امر ارتفع الاشكال بعدم امكان الاحتياط في محتمل الوجوب، وقد أشار إلى تقريب الجواب بقوله: ((وانقدح بذلك انه لا يكاد يجدي في رفعه)) أي في رفع الاشكال ((أيضا القول بتعلق الامر به)) أي بالاحتياط المستكشف ((من جهة ترتب الثواب عليه)) أي على الاحتياط، وقد عرفت انه لا اشكال مع تحقق الامر لحصول العلم والجزم به، ومع حصول العلم يتأتى من المكلف قصد القربة.
(2) قد أشكل على هذا الجواب الثاني باشكالين أيضا، الأول: الدور الذي تقدم ايراده على الجواب الأول، فإنه وارد على هذا الجواب أيضا، لان ترتب الثواب على الامر متوقف على تحقق الامر توقف المعلول على علته، والامر بالاحتياط متوقف على امكان الاحتياط توقف الحكم على موضوعه والعارض على معروضه، وامكان الاحتياط في المقام موقوف على الامر لتتأتى بواسطته قصد القربة، وتحقق العلم بالامر متوقف على ترتب الثواب توقف المكشوف على كاشفه، فترتب الثواب قد انتهى إلى كونه متوقفا على نفسه، أو نكتفي بلزوم الدور في علة ترتب الثواب وهو الامر، بان نقول إن ترتب الثواب يتوقف على الامر، والامر متوقف على