بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٦ - الصفحة ٢٦١
السابق
ولا يصغى إلى ما ربما قيل: بعدم وجود القاصر فيها، لكنه إنما يكون معذورا غير معاقب على عدم معرفة الحق، إذا لم يكن يعانده، بل كان ينقاد له على إجماله لو احتمله. هذا بعض الكلام مما يناسب المقام (1)،
____________________
إلى القصور عن غفلة بقوله: ((ان القاصر يكون في الاعتقاديات للغفلة)) وأشار إلى القصور لعدم الاستعداد بقوله: ((أو عدم الاستعداد للاجتهاد فيها لعدم وضوح الامر بمثابة)) يكون الجهل بها مسببا عن عدم الاستعداد لادراكها وهو الجاهل القاصر، وليس الجهل عنده مع الاستعداد حتى ((لا يكون الجهل بها الا عن تقصير)) كما في الجاهل المقصر، فان جهله بالأصول لما كان مع الاستعداد وعدم الغفلة فلا يكون جهله الا عن تقصير منه، ولذا لم يكن معذورا، بخلاف الجاهل القاصر فإنه معذور بحكم العقل، ولذا قال (قدس سره): ((فيكون معذورا عقلا)).
(1) لا يخفى انه انكر بعضهم وجود الجاهل القاصر خارجا، ولو كانت براهينه على انكاره لا يهتدى إلى الخدشة فيها لكانت من الشبهة في مقابل الوجدان والعيان، لما عرفت من وجود الجاهل القاصر خارجا وجدانا وعيانا... فكيف؟
وما ذكره من الأدلة على عدم وجود القاصر ظاهر الخدشة، فلا ينبغي ان يصغى إلى هذا الانكار وهذه الدعوى.
وعلى كل، فقد ادعي عدم وجود القاصر، وان المقصر على نوعين: نوع معذور غير معاقب وهو الذي يعقد قلبه على الواقع اجمالا حيث يحتمله، ونوع غير معذور ومعاقب وهو الذي مع احتماله لا يعقد قلبه على الواقع مع تركه للفحص عنه.
وما استدل به لهذه الدعوى أمور أهمها: قوله تعالى: [وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون] (1) سواء كان المراد منها هي المعرفة أو العبادة، لوضوح كون الجاهل بالحق لا عبادة له للحق.

(1) الذاريات: الآية 56.
(٢٦١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد 4
2 تقرير الاجماع على حجية الخبر من وجوه: 8
3 الوجه الأول: دعوى الاجماع القولي 8
4 الوجه الثاني: دعوى الاجماع العملي 10
5 للمصنف (قده) على الوجه الثاني في تقرير الاجماع إيرادان 11
6 الوجه الثالث: دعوى استقرار سيرة العقلاء 12
7 الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد 21
8 الوجه الأول: العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار 21
9 الجواب عن ثالث ايرادات الشيخ (قده) 22
10 رد المصنف (قده) الدليل العقلي باختيار رابع ايرادات الشيخ (قده) 24
11 الوجه الثاني: استدلال صاحب الوافية على حجية الكتب الأربعة 26
12 اشكال شيخنا الأعظم فيه بوجهين ومناقشة المصنف فيهما 27
13 الوجه الثالث: كلام المحقق محمد تقي صاحب الحاشية (قده) 32
14 ما أورده المصنف (قده) على كلام المحقق صاحب الحاشية (قده) 33
15 مناقشة المصنف (قده) في ايراد الشيخ (قده) عليه 34
16 أدلة حجية مطلق الظن 35
17 الوجه الأول: استلزام مخالفة المجتهد لما ظنه للضرر 36
18 الجواب عنه بمنع الصغرى إذا أريد بالضرر العقوبة 38
19 منع الصغرى إذا أريد بالضرر المفسدة 41
20 الوجه الثاني: 46
21 المناقشة في الوجه الثاني 47
22 الوجه الثالث: كلام السيد المجاهد الطباطبائي (قده) والجواب عنه 49
23 الوجه الرابع: دليل الانسداد 50
24 المقدمة الأولى: انحلال العلم الاجمالي الكبير بما في الاخبار 52
25 المقدمة الثانية: انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي 54
26 المقدمة الثالثة: عدم جواز إهمال الاحكام 55
27 المقدمة الرابعة: عدم وجوب الاحتياط التام 62
28 تعريض المصنف: (قده) للشيخ الأعظم (قده): بأنه لا موجب لرعاية الاحتياط في بقية الأطراف 64
29 الرجوع إلى الأصول وتفصيل الكلام فيها 65
30 الرجوع إلى فتوى العالم الانفتاحي 72
31 المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح 73
32 عدم تمامية المقدمة الأولى والرابعة 74
33 الظن بالطريق والظن بالواقع 75
34 مختار المصنف (قده) حجية الظن بالأعم من الواقع وبالطريق 76
35 وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالواقع 77
36 وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالطريق 79
37 ايرادات المصنف (قده) على القول باختصاص النتيجة بالظن بالطريق 83
38 موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق 86
39 ايراد المصنف ثانيا على كلام الفصول 93
40 صرف التكاليف إلى مؤديات الطرق أو تقييدها بها 94
41 دخل الامارة في الحكم - تصورا - على أنحاء أربعة 95
42 الصرف والتقييد وإيرادات المصنف (قده) عليهما 96
43 الوجه الثاني على اختصاص النتيجة بالظن بالطريق 102
44 المناقشة في كلام المحقق صاحب حاشية المعالم (قده) 103
45 الكشف والحكومة 109
46 امتناع تعلق الأمر المولوي بالإطاعة الظنية 111
47 عدم الاهمال في النتيجة على الحكومة 114
48 التفصيل في اهمال النتيجة وتعيينها على الكشف 118
49 التوفيق بين كلام الشيخ الأعظم (قده) والفاضل النراقي (قده) 130
50 المناقشة في تعميم النتيجة على الكشف 133
51 اشكال خروج القياس عن عموم النتيجة 135
52 الوجوه المذكورة لدفع الاشكال ومناقشة المصنف (قده) فيها 148
53 الظن المانع والممنوع 152
54 الظن بألفاظ الآية أو الرواية 155
55 حجية الظن الحاصل من قول الرجالي 157
56 الظن بمقام التكليف والظن بمقام الإتيان به 160
57 خاتمة: وفيها أمران: الأول: الظن في الاعتقاديات 163
58 الأمر الثاني: جبر السند والدلالة بالظن غير المعتبر 184
59 الترجيح بالظن غير المعتبر 192
60 الجبر والوهن والترجيح بمثل القياس 195
61 المقصد السابع: في الأصول العملية 196
62 اصالة البراءة 200
63 الاستدلال بالكتاب على البراءة 201
64 الاستدلال بالسنة على البراءة: حديث الرفع 205
65 الاستشكال بدلالة الحديث بوجوه 206
66 المرفوع في غير ما لا يعلمون 216
67 حديث الحجب 219
68 حديث الحل 221
69 حديث السعة 225
70 مرسلة الصدوق 230
71 الاستدلال بالاجماع على البراءة 238
72 الاستدلال بالعقل على البراءة 239
73 دعوى صلاحية قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل للبيان والجواب عنها 240
74 أدلة المحدثين على الاحتياط: الاستدلال بالكتاب 247
75 الاستدلال بالاخبار: 1 - اخبار الوقوف 250
76 2 - اخبار الاحتياط 251
77 كلام الشيخ (قده) ومناقشة المصنف (قده) فيه 255
78 القرائن التي تقتضي كون الأمر بالاحتياط ارشاديا 258
79 الاستدلال بالعقل على الاحتياط: بالعلم الاجمالي 263
80 الجواب عن الدليل العقلي 264
81 الجواب الثاني عن العلم الاجمالي 270
82 الاستدلال بأصالة الحظر 271
83 الجواب عن الاستدلال بأصالة الحظر 272
84 الاستدلال بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته 274