(1) قد عرفت فيما مر عند بيان المحاذير المدعاة في جعل التعبد بالطرق غير العلمية ان التضاد والتماثل بناءا على لزومه فهو لازم في مراتب ثلاث: في مرتبة الحكم، وفي مرتبة الإرادة والكراهة، وفي مرتبة المصلحة والمفسدة.
وبعد ما تبين ان الحكم الطريقي والحكم الواقعي لا منافاة ولا امتناع في اجتماعهما وانما المنافاة في الحكمين الفعليين الحتميين، والحكم الطريقي حكم انشائي لا يلزم من اجتماعه مع حكم الواقعي الفعلي تماثل ولا تضاد - أراد أن ينبه على أنه كما لا تماثل ولا تضاد في الحكمين إذا كان أحدهما نفسيا بداعي التحريك وعن مصلحة في متعلقه، والثاني طريقيا بداعي التنجيز والتعذير وعن مصلحة في نفس انشائه.
كذلك لا تماثل ولا تضاد بينهما في مرتبة الإرادة والكراهة ولا تماثل ولا تضاد بينهما في مرتبة المصلحة والمفسدة الملزمتين.
اما في مرتبة الإرادة والكراهة فلان الإرادة في الحكم الواقعي ناشئة عن مصلحة في المتعلق فلابد وأن يكون متعلق الإرادة فيه على طبقها متعلقها نفس وجوده، وكذلك الكراهة فيه ناشئة عن مفسدة في المتعلق فلابد وأن يكون متعلق الكراهة هو عدمه أيضا والحكم الطريقي ينشأ دائما عن مصلحة في نفس انشائه، فمتعلقها نفس انشائه ولا إرادة فيه متعلقة بمتعلق الإرادة أو الكراهة في الحكم الواقعي.
ومنه تبين أيضا انه لا تماثل ولا تضاد في مرتبة المصلحة والمفسدة، فان طلب الفعل أو الترك في الحكم الواقعي ينشأ عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه، والحكم الطريقي قد نشأ عن مصلحة في نفس انشائه، فلم يلزم اجتماع مصلحتين في مورد واحد وهو المتعلق ولا اجتماع مفسدة ومصلحة فيه أيضا، بل المصلحة والمفسدة في الحكم الواقعي محلها المتعلق، وفي الحكم الطريقي محل المصلحة فيه نفس انشائه،