(1) لا يخفى ان الفرق بين قسمة المصنف وقسمة الشيخ هو ان المصنف عمم القطع إلى القطع بالحكم الواقعي والحكم الظاهري، والشيخ خصص القطع بالقطع بالحكم الواقعي، والمصنف خصص الحكم بالفعلي، والشيخ عممه إلى الحكم الانشائي والفعلي، ولأجل هذين الأمرين عدل المصنف عن قسمة الشيخ في الرسائل، لان الشيخ قال فيها: المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له القطع إلى آخر ما ذكره، وقد جعل القسمة ثلاثية: قطع، وظن، وشك، فلم يعمم القطع إلى القطع بالحكم الظاهري، لأنه لو عممه لما جعل الظن بالحكم في قبال القطع، للزوم التكرار على ذلك، فان الظن يكون داخلا في القطع، فذكره مرة ثانية من التكرار الذي لا فائدة فيه، ولم يقيد الشيخ الحكم بالفعلي كما خصصه المصنف بذلك، لأنه حيث لم يعمم القطع بالحكم إلى القطع بالحكم الظاهري، وجعل الظن في قبال القطع، فلابد وأن يكون الحكم المقسم لتعلق القطع والظن والشك هو الحكم الانشائي دون الفعلي، لأنه في مورد الحكم الظاهري وهو مورد الامارات كالخبر الواحد والاستصحاب بناءا على جعل الحكم فيه، لا يعقل ان يكون الحكم المتعلق للظن أو الشك هو الحكم الفعلي، لوضوح انه بعد الالتزام بالحكم الظاهري على طبق مورد الامارة أو الاستصحاب يلزم الظن باجتماع الحكمين الفعليين، الحكم الواقعي الذي هو متعلق الظن، والحكم الظاهري المجعول في مورد الظن، واحتمال اجتماعهما في مورد الشك، وحيث إن اجتماع الحكمين الفعليين محال، والظن بالمحال أو احتماله كالقطع به محال أيضا، فلا يعقل ان يكون الحكم الواقعي المقسم لهذه الثلاثة هو الحكم الفعلي، لعدم اطراده في جميع الاقسام كما عرفت، فلابد