(1) لا يخفى ان قوله ((فاسد جدا)) هو خبر ((توهم)): أي التوهم المذكور من شمول دليل الاعتبار باطلاقه لقيام الظن مقام القطع الطريقي والموضوعي فاسد جدا.
وقد أورد عليه بايرادين:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((فان الدليل... إلى آخره)) وتوضيحه على وجه لا يرد عليه ما ظن أنه وارد عليه، هو ان الظن الطريقي المراد جعله كالقطع الطريقي لم ينظر اليه إلا كمرآة إلى ما تعلق به وجعل متعلقه كالمقطوع، فقوله: العمري وابنه ثقتان فما حدثا عني فعني يحدثان، قد نظر فيه إلى الظن الحاصل من تحديث العمري بما هو مرآة إلى الحكم الذي يحدث به العمري، فالظن في مقام التنزيل وان كان منظورا اليه الا انه منظور اليه بما هو مرآة محض لمتعلقه، فان الغرض في هذا الجعل جعل المظنون الذي يحدث به العمري كالمقطوع الذي يحس بالمشاهدة من سماع قول الإمام عليه السلام، والظن المراد جعله قائما مقام القطع الموضوعي ينظر فيه إلى الظن بما هو وبذاته لا كونه مرآة للمظنون، فان الظن القائم مقام القطع الموضوعي يقوم مقامه بما هو ظن منظور اليه لان يكون قائما مقام القطع، فالظن الذي يراد قيامه مقام القطع الموضوعي منظور اليه بنفسه لا بنحو ان يكون مرآة للمظنون.
ومن الواضح: ان الظن بما هو منظور اليه بنفسه ليس من شؤون الظن المنظور اليه كمرآة إلى المظنون حتى يكون اطلاق إلغاء احتمال الخلاف شاملا له، فان كون الظن منظورا اليه بنفسه ليس من شؤون الظن المنظور اليه مرآة إلى المظنون، وهذا هو مراده من قوله (قدس سره): ((حيث لابد في كل تنزيل منهما من لحاظ المنزل)) وهو الظن ((والمنزل عليه)) وهو القطع ((ولحاظهما في أحدهما آلي)) وهو لحاظهما في مقام التنزيل كمرآة إلى المظنون والمقطوع ((وفي الآخر استقلالي)) وهو كون الظن ملحوظا بما هو ظن قائما مقام القطع الموضوعي، فان المنظور فيه لابد وأن يكون