بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ٦٧
السابق
وربما يعد مما دل على الحصر، كلمة (بل) الاضرابية، والتحقيق أن الاضراب على أنحاء:
منها: ما كان لأجل أن المضرب عنه، إنما أتى به غفلة أو سبقه به لسانه، فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه، فلا دلالة له على الحصر أصلا، فكأنه أتى بالمضرب إليه ابتداء، كما لا يخفى.
ومنها: ما كان لأجل التأكيد، فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة والتمهيد لذكر المضرب إليه، فلا دلالة له عليه أيضا.
ومنها: ما كان في مقام الردع، وإبطال ما أثبت أولا، فيدل عليه وهو واضح (1).
____________________
مسموعة)) أي دعوى ان الانصاف عدم دلالة (انما) على الحصر كما يظهر من التقريرات غير مسموعة ((فان السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا)) أي بما اننا فارسيون، فان الانسباق إلى أذهان أهل العرف أي أهل اللسان العربي ((أيضا سبيل)) إلى معرفة ما هو الموضوع له اللفظ في لغة العرب.
(1) من جملة ما ادعى دلالته على الحصر كلمة (بل) الاضرابية، وحيث إن موارد استعمالها مختلف، فتارة تدل على الحصر، وأخرى لا تدل - لابد من ذكر الموارد التي استعملت فيها ليتبين المورد الذي تدل فيه على الحصر.
وقد ذكر لها في المتن أربعة معان، وذكر في الهامش لها معنى خامس، ولها معنى سادس لم يشر اليه المصنف.
اما المعاني التي أشار إليها في المتن فالأول: استعمالها لأجل بيان ان المضرب اليه وهو الواقع بعد (بل) جيء به للدلالة على أن المضرب عنه انما ذكر غفلة كقولنا جاء زيد بل عمرو فيما إذا كان السبب لذكر زيد واسناد المجيء اليه هو الغفلة والنسيان، وبعد ذكره حصل التذكر والالتفات إلى أنه ليس هو زيد فاضرب عنه وذكر الذي كان هو الجائي واقعا.
(٦٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجمع بين الشروط المتعددة بطرق مختلفة 4
2 تداخل المسببات 7
3 التصرف في الشرط بناءا على التداخل بوجوه 11
4 عدم ابتناء التداخل على معرفية الأسباب الشرعية ومؤثريتها 23
5 تفصيل الحلى ورده 26
6 مفهوم الوصف حجة مفهوم الوصف والمناقشة فيها 30
7 تحرير محل النزاع 36
8 مفهوم الغاية 39
9 الفرق بين كون الغاية قيدا للحكم أو للموضوع 40
10 دخول الغاية في المغيى وعدمه 44
11 مفهوم الاستثناء مفاد أدوات الاستثناء 45
12 مفاد كلمة الاخلاص 47
13 دلالة ((انما)) على الحصر 52
14 دلالة ((بل)) على الحصر 53
15 إفادة المسند اليه المعرف باللام للحصر 55
16 مفهوم اللقب والعدد 56
17 المقصد الرابع في العام والخاص تعريف العام 59
18 أقسام العام 61
19 خروج أسماء الاعداد عن تعريف العام 62
20 ألفاظ العموم والخصوص 63
21 دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم 67
22 إفادة المحلى باللام للعموم 71
23 المخصص المتصل والمنفصل 73
24 دليل النافي لحجية العام بعد التخصيص مطلقا والجواب عنه 73
25 الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل 78
26 كلام التقريرات والاشكال عليه 79
27 المخصص اللفظي المجمل مفهوما 82
28 الشبهة المصداقية 84
29 المخصص اللبي 87
30 احراز المشتبه بالأصل الموضوعي 93
31 التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص 95
32 توجيه نذر الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر 102
33 مورد حجية أصالة العموم 107
34 العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 108
35 الفحص اللازم عن المخصص في العمل بالعام 111
36 الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية 114
37 الخطابات الشفاهية 116
38 لا يصح توجيه الخطاب إلى الغائب والمعدوم 119
39 وضع أدوات النداء للخطاب الانشائي 123
40 ثمرة خطابات المشافهة 130
41 ما المراد بالاتحاد في الصنف؟ 133
42 الحاجة إلى التمسك باطلاق الخطاب 135
43 تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده 137
44 ترجيح أصالة العموم على أصالة عدم الاستخدام 141
45 التخصيص بالمفهوم المخالف 145
46 الاستثناء المتعقب لجمل متعددة 151
47 تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد 156
48 أدلة المانعين 158
49 تعارض العام والخاص 163
50 حقيقة النسخ 170
51 البداء 177
52 ثمرة النسخ والتخصيص 183
53 المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين تعريف المطلق 185
54 الالفاظ التي يطلق عليها المطلق 1. اسم الجنس 189
55 2. علم الجنس 191
56 الفرق بين اسم الجنس وعلمه 192
57 المفرد المحلى باللام 194
58 الجمع المحلى باللام 199
59 النكرة 201
60 المطلق المشهوري الأصولي 203
61 مقدمات الحكمة 207
62 المراد بالبيان في المقدمة الأولى 213
63 تأسيس الأصل عند الشك في ورود المطلق في مقام البيان 214
64 الانصراف وأنواعه 216
65 إذا كان للمطلق جهات عديدة 221
66 المطلق والمقيد المتنافيان 223
67 المناقشة في كلام التقريرات 227
68 استظهار وحدة التكليف من وحدة السبب وغيرها 235
69 اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة 237
70 المجمل والمبين اتصاف المفرد بالاجمال والبيان كاتصاف الجملة فيها 240
71 الاجمال والبيان وصفان إضافيان 243