المفهوم فان من المعلوم ان قضية الحمل ليس الا ان المراد بالمطلق هو المقيد)) لأجل العلم بكون الحكم فيهما واحدا فيكون القيد لتضييق دائرة الموضوع لا للمفهوم.
(1) هذا هو الايراد الثاني، وحاصله: انه لو كان حمل المطلق على المقيد لأجل المفهوم في المقيد لما كان له وجه، لأن التنافي كما عرفت انما هو بين مفهوم المقيد ومنطوق المطلق، فظهور المطلق في الاطلاق منطوقي وظهور المقيد في المفهوم المنافي لمنطوق المطلق ظهور مفهومي، والظهور المنطوقي أقوى من الظهور المفهومي، وان لم يكن أقوى فلا أقل من تساوي الظهورين، فلا وجه لتقديم ظهور المقيد في المفهوم على ظهور المطلق في الاطلاق، وانما نسبه إلى القيل لان تقديم الظهورات بعضها على بعض مرتبط بما هو أظهر في الدلالة، وليس كون الظهور منطوقيا موجبا للأظهرية، فقد يكون مفهوم أقوى من منطوق، وعلى كل فقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((ربما قيل إنه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم فان ظهوره فيه)) أي ان ظهور المقيد في المفهوم ((ليس بأقوى من ظهور المطلق في الاطلاق... إلى آخر الجملة)).
(2) قد عرفت انه يكفي في انكار مفهوم الوصف هو عدم تمامية ما استدل به على دلالته على المفهوم، ولكن بعض القائلين بعدم المفهوم في الوصف استدلوا لعدم دلالة الوصف على المفهوم بالآية المباركة وهي قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم ((1) فان قوله اللاتي في حجوركم هو وصف للربائب، فلو كان للآية دلالة