على حسنه ولا يكون قبيحا، وما قطع بكونه حراما وكان واجبا باق على وجوبه ولا يصير قبيحا ولا حراما عقلا بسبب كونه فعلا قد تجرأ به العبد على مولاه، لان العبد انما يستحق العقاب على ارادته وقصده اليه المحرك لعضلاته نحو الفعل والقصد هو المعنون بعنوان الهتك والطغيان، ولذا قال (قدس سره): ((ولكن ذلك)) أي شهادة الوجدان الحاكم بصحة مؤاخذة المتجري لا يستلزم تغيير الفعل المتجرى به عن عنوانه الواقعي، لعدم صيرورة الفعل نفسه بواسطة التجري عنوانا للهتك، بل نلتزم بصحة المؤاخذة على العزم والإرادة والمثوبة عليهما أيضا ((مع بقاء الفعل المتجرى به أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن أو القبح والوجوب أو الحرمة واقعا بلا حدوث تفاوت فيه)) أي من دون تفاوت في نفس الفعل ((بسبب تعلق القطع)) به ((ب‍)) عنوان هو ((غير ما هو عليه من)) العنوان الذي له واقعا، ولا فرق بين ان يكون متعلق القطع ((الحكم)) كما لو قطع بوجوب الجمعة وكانت محرمة واقعا فتركها ((و)) بين ان يكون متعلق القطع ((الصفة)) كما لو قطع بخمرية مايع فشربه ((ولا يغير جهة حسنه أو قبحه بجهة أصلا)) أي لا يغير القطع بحسنه قبحه الواقعي ولا يغير القطع بقبح الفعل حسنه الواقعي، فما للفعل من الجهة الواقعية باقية على ما هي عليها لا تتغير بسبب تعلق القطع بخلافها.
(1) هذا شروع في الاستدلال على كون الفعل المتجرى به ليس هو معنون عنوان الهتك والظلم للمولى، فلابد وأن يكون معنون عنوان الهتك هو الإرادة، لوضوح