بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٦
السابق
يجوز أن لا يكون بمطرد ولا بمنعكس، فالأولى الاعراض عن ذلك، ببيان ما وضع له بعض الالفاظ التي يطلق عليها المطلق (1)، أو غيرها مما يناسب المقام.
فمنها: اسم الجنس، كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر والاعراض بل العرضيات، ولا ريب أنها موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة مهملة، بلا شرط أصلا ملحوظا معها، حتى لحاظ أنها كذلك.
وبالجملة: الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى، وصرف المفهوم غير الملحوظ معه شيء أصلا (2) الذي هو المعنى بشرط شيء، ولو كان ذاك
____________________
على الشيوع، والى هذا أشار بقوله: ((وقد أشكل عليه بعض الاعلام بعدم الاطراد أو الانعكاس)).
(1) قد مر توضيحه في مبحث العام والخاص وان هذه التعاريف عنده تعاريف لفظية يقصد منها الإشارة بوجه ما، فلا مانع من كونها غير مطردة ولا منعكسة.
قوله (قدس سره): ((أو غيرها)) أي غير الألفاظ التي هي من المطلق مثل ذكره للمفرد المعرف باللام، فإنه من ألفاظ العموم على المشهور كما مر، وهو غير الألفاظ التي يطلق عليها المطلق.
قوله: ((من الجواهر والاعراض بل العرضيات)) الأول كالرجل، والثاني كالسواد والبياض، والثالث وهو العرض كالأسود والأبيض.
(2) لا يخفى انه حيث كانت مسألة اعتبارات الماهية كثيرة الدوران ووقع فيها الاختلاف الكثير حتى من بعض أهل المعقول، لذلك آثرنا ان نذكر المسألة على التحقيق الذي أشار اليه أكابر المحققين.
وحاصله: ان للماهية اعتبارات خمسة:
(٢٧٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجمع بين الشروط المتعددة بطرق مختلفة 4
2 تداخل المسببات 7
3 التصرف في الشرط بناءا على التداخل بوجوه 11
4 عدم ابتناء التداخل على معرفية الأسباب الشرعية ومؤثريتها 23
5 تفصيل الحلى ورده 26
6 مفهوم الوصف حجة مفهوم الوصف والمناقشة فيها 30
7 تحرير محل النزاع 36
8 مفهوم الغاية 39
9 الفرق بين كون الغاية قيدا للحكم أو للموضوع 40
10 دخول الغاية في المغيى وعدمه 44
11 مفهوم الاستثناء مفاد أدوات الاستثناء 45
12 مفاد كلمة الاخلاص 47
13 دلالة ((انما)) على الحصر 52
14 دلالة ((بل)) على الحصر 53
15 إفادة المسند اليه المعرف باللام للحصر 55
16 مفهوم اللقب والعدد 56
17 المقصد الرابع في العام والخاص تعريف العام 59
18 أقسام العام 61
19 خروج أسماء الاعداد عن تعريف العام 62
20 ألفاظ العموم والخصوص 63
21 دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم 67
22 إفادة المحلى باللام للعموم 71
23 المخصص المتصل والمنفصل 73
24 دليل النافي لحجية العام بعد التخصيص مطلقا والجواب عنه 73
25 الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل 78
26 كلام التقريرات والاشكال عليه 79
27 المخصص اللفظي المجمل مفهوما 82
28 الشبهة المصداقية 84
29 المخصص اللبي 87
30 احراز المشتبه بالأصل الموضوعي 93
31 التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص 95
32 توجيه نذر الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر 102
33 مورد حجية أصالة العموم 107
34 العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 108
35 الفحص اللازم عن المخصص في العمل بالعام 111
36 الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية 114
37 الخطابات الشفاهية 116
38 لا يصح توجيه الخطاب إلى الغائب والمعدوم 119
39 وضع أدوات النداء للخطاب الانشائي 123
40 ثمرة خطابات المشافهة 130
41 ما المراد بالاتحاد في الصنف؟ 133
42 الحاجة إلى التمسك باطلاق الخطاب 135
43 تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده 137
44 ترجيح أصالة العموم على أصالة عدم الاستخدام 141
45 التخصيص بالمفهوم المخالف 145
46 الاستثناء المتعقب لجمل متعددة 151
47 تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد 156
48 أدلة المانعين 158
49 تعارض العام والخاص 163
50 حقيقة النسخ 170
51 البداء 177
52 ثمرة النسخ والتخصيص 183
53 المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين تعريف المطلق 185
54 الالفاظ التي يطلق عليها المطلق 1. اسم الجنس 189
55 2. علم الجنس 191
56 الفرق بين اسم الجنس وعلمه 192
57 المفرد المحلى باللام 194
58 الجمع المحلى باللام 199
59 النكرة 201
60 المطلق المشهوري الأصولي 203
61 مقدمات الحكمة 207
62 المراد بالبيان في المقدمة الأولى 213
63 تأسيس الأصل عند الشك في ورود المطلق في مقام البيان 214
64 الانصراف وأنواعه 216
65 إذا كان للمطلق جهات عديدة 221
66 المطلق والمقيد المتنافيان 223
67 المناقشة في كلام التقريرات 227
68 استظهار وحدة التكليف من وحدة السبب وغيرها 235
69 اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة 237
70 المجمل والمبين اتصاف المفرد بالاجمال والبيان كاتصاف الجملة فيها 240
71 الاجمال والبيان وصفان إضافيان 243