فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة، لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات، مع القطع بعدم الردع عنها، لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه، كما هو واضح (1).
____________________
ومثلها قوله عليه السلام: (رجل قضى بالحق وهو لا يعلم) فإنها تدل على حرمة ذلك لأنها افتراء.
واما الاجماع فهو مع أنه من المنقول محتمل المدرك، ولا حجية للاجماع المنقول لو قلنا بحجيته مع احتمال كون مدركه أحد الأدلة التي ذكرت.
واما العقل فغايته هو حكمه بقبح الالتزام لأنه تصرف في سلطان المولى، ولا يكون محرما شرعا الا بالقول بالملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع، وهي محل اشكال بل منع، لإمكان ان يكون هناك مصلحة لا يدركها العقل تكون غالبة على القبح الذي ادركه، ومن الواضح عدم إحاطة العقل بجميع جهات الشيء، هذا كله مضافا إلى ما مر من عدم وجوب الموافقة الالتزامية. واما حرمة الاسناد فيما لا يعلم أنه حكم الله فقد عرفت انها لكونها افتراءا لا لأنه من آثار الحجية.
فاتضح ان مسلك المصنف هو الصواب في تقرير الأصل، والله العالم.
(1) توضيحه: ان العقلاء تارة يكون لهم بناء على قضايا كلية كبنائهم على حسن العدل وقبح الظلم، وفي مثل هذا لا حاجة في التمسك بها إلى ثبوت عدم الردع عنها لأنها قضايا بنى عليها العقلاء حفظا للنظام وابقاءا للنوع، والشارع رئيس العقلاء. نعم للشارع بما هو شارع ومطلع على حقايق الأشياء في مقام تطبيق هذه الكلية على
واما الاجماع فهو مع أنه من المنقول محتمل المدرك، ولا حجية للاجماع المنقول لو قلنا بحجيته مع احتمال كون مدركه أحد الأدلة التي ذكرت.
واما العقل فغايته هو حكمه بقبح الالتزام لأنه تصرف في سلطان المولى، ولا يكون محرما شرعا الا بالقول بالملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع، وهي محل اشكال بل منع، لإمكان ان يكون هناك مصلحة لا يدركها العقل تكون غالبة على القبح الذي ادركه، ومن الواضح عدم إحاطة العقل بجميع جهات الشيء، هذا كله مضافا إلى ما مر من عدم وجوب الموافقة الالتزامية. واما حرمة الاسناد فيما لا يعلم أنه حكم الله فقد عرفت انها لكونها افتراءا لا لأنه من آثار الحجية.
فاتضح ان مسلك المصنف هو الصواب في تقرير الأصل، والله العالم.
(1) توضيحه: ان العقلاء تارة يكون لهم بناء على قضايا كلية كبنائهم على حسن العدل وقبح الظلم، وفي مثل هذا لا حاجة في التمسك بها إلى ثبوت عدم الردع عنها لأنها قضايا بنى عليها العقلاء حفظا للنظام وابقاءا للنوع، والشارع رئيس العقلاء. نعم للشارع بما هو شارع ومطلع على حقايق الأشياء في مقام تطبيق هذه الكلية على