الوضعية، فالمجعول في المقام هو الحكم الظاهري الطريقي على طبق مؤدى الطريق، والحجية منتزعة منه كانتزاع الجزئية من الحكم باتيان الجزء في ضمن الكل، وكانتزاع الشرطية من الحكم باتيان المشروط مقيدا بشرطه، فالمجعول أولا وبالذات هو الحكم الطريقي، والحجية مجعولة بتبع منشأ انتزاعها وهو الحكم الطريقي، ولذا قال المصنف ((أو بأنه لا معنى لجعلها الا جعل تلك الأحكام )).
(1) هذا هو الجواب عن محذوري اجتماع المثلين أو الضدين وطلب الضدين بناءا على كلا النحوين في الحكم الظاهري الطريقي.
وتوضيحه: ان امتناع اجتماع الحكمين المتماثلين أو المتضادين انما هو فيما إذا كان كل واحد من الحكمين فعليا حتميا، أما إذا كان أحدهما انشائيا لا فعلية فيه أو كان أحدهما فعليا تعليقيا والآخر فعليا حتميا فلا مانع من اجتماع الحكمين كذلك، لبداهة ان الممتنع في المتماثلين هو فعلية بعثين أو زجرين كل منهما محركا بنفسه مستقلا، لامتناع اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، وفي المتضادين انما هو لامتناع فعلية التحريك نحو وجود شيء وفعلية التحريك نحو عدمه.
ومن الواضح ان الحكم الانشائي لا تحريك فعلي فيه، فالحكمان الإنشائيان لا تماثل فيهما ولا تضاد، والحكمان اللذان أحدهما فعلي حتمي والآخر انشائي لا تضاد فيهما ولا تماثل، وكذلك الحكمان اللذان أحدهما فعلي تعليقي والآخر فعلي حتمي أيضا لا تماثل فيهما ولا تضاد، لأنهما وان كانا معا فعليين الا ان أحدهما لما كان فعليا تعليقيا فلا تحريك له بالفعل، والتحريك بالفعل للفعلي الحتمي لأنه هو المنجز، والفعلي التعليقي غير منجز فلا تحريك له، فان ما له التحريك بالفعل هو المنجز، والتنجيز انما هو للفعلية الحتمية، اما الفعلي الذي لو علم به أو قامت الحجة عليه لتنجز فلا تنجيز له ما دام معلقا فلا تحريك له، وحيث كان لا تحريك له بالفعل