بعد وجودهم، وفائدة هذا الانشاء هو انه لا يحتاج بعد إلى انشاء اخر في ملكية المعدومين للوقف، وتأثير هذا الانشاء فعلا بالنسبة إلى المعدومين هو استعداد الملكية لان تكون ملكا بالفعل عند وجود المعدومين، ولازم هذا البيان ان يكون المعدومون قد تلقوا الملك من الواقف لا من الموقوف عليهم، فليس من ملكيتهم بالفعل هو تلقيهم للملك من الموقوف عليهم، بل مع تلقيهم له من الواقف مع ذلك لا يصح اعتبار الملك الفعلي لهم لما ذكرنا، وعبارة المتن واضحة.
(1) حاصله: ان الكلام في صحة تكليف المعدوم وعدم صحته وانه بعد البرهان المتقدم اتضح عدم صحته بمرتبته الفعلية، وصحته بمرتبته الانشائية لعدم المانع من كونه بمرتبة جعل القانون يعم المعدومين، وانما المانع كونه فعليا في حقهم هذا كله في انشاء الطلب مطلقا.
واما إذا أنشئ مقيدا بوجود المعدومين فلا شبهة في امكانه، فإنه يكون حال عدمهم انشائيا محضا لتقييد فعليته بوجودهم.
واما الانشاء المطلق غير المقيد بوجودهم فحيث ان ظاهره الفعلية فلابد من حمله على مرتبة الانشاء في حق المعدومين، لما مر من امتناع كون الحكم فعليا في حق المعدومين، والى هذا أشار بقوله: ((هذا إذا أنشئ الطلب مطلقا واما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف... إلى آخر الجملة)).
(2) لا يخفى ان الخطاب الحقيقي سواء كان مستفادا من اللفظ أو من غيره كالاجماع أو العقل هو كون الكلام ملقى إلى السامع: بان يكون هو المعني بالكلام ليسمعه