والاستقلال لا تكون مضافة إلى الكل، فلا يكون لحاظها منفردة وبالاستقلال لحاظا للجزء بما هو جزء، وانما يكون لحاظها بما هي جزء: بان تلحظ الأجزاء المجتمعة بذاتها مضافة إلى حيثية اجتماعها التي بها تتم حيثية الكلية.
وقد أشار المصنف إلى الاثنينية بقوله: ((والحل ان المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر، وذا المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة)) والاثنينية.
وقد أشار إلى أن الفرق بين الجزئية في الأجزاء بالأسر وكليتها هو اللحاظ اللا بشرطي والبشرط شيء بقوله: ((وبذلك ظهر انه لابد في اعتبار الجزئية اخذ الشيء بلا شرط)) والى الشرط بقوله: ((كما لابد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع))، ولعله أشار إلى ما ذكرنا أخيرا من تضائف الجزئية والكلية بتعبيره باعتبار الجزئية واعتبار الكلية.
(1) قد عرفت ان جواب المصنف في الفرق بين الأجزاء والكل هو اللا بشرطية والبشرط شيء، وهو غير جواب تقريرات الشيخ، فإن الظاهر منه انه قد أجاب عن الإشكال: بان الفرق بين الأجزاء والكل هو ان لهذه الأجزاء المجتمعة لحاظين: لحاظ بشرط لا وهو مناط جزئيتها، ولحاظها لا بشرط وهو مناط كليتها، فالفرق بين الأجزاء والكل هو البشرط لائية الذي هو مناط الجزئية، واللا بشرطية وهو مناط الكلية، لأن مناط الكلية هو الاجتماع والاتحاد في هذه الأجزاء ولابد في الاتحاد من لحاظ اللا بشرطية، بخلاف الجزئية فإنها مناط الانفراد ولابد من لحاظ البشرط اللائية فإنها مناط الانفراد، وقد قرب ما ادعاه: من أن الفرق هو البشرط لائية واللا بشرطية بالتنظير بالهيولى والصورة التي هي الأجزاء الخارجية: بأن