____________________
هذه النسبة تتحقق في أي نقطة من النقاط التي يبتدأ السير منها فيمكن ان تتضيق في نقطة خاصة.
وبعبارة أخرى: ان مرادهم كون الموضوع له في الحرف خاصا ليس كونه جزئيا ذهنيا ولا جزئيا خارجيا، وانما مرادهم من الخصوصية انه ليس الموضوع له في الحروف هو العنوان المتصور حال الوضع وهو كلي مفهوم الابتداء - مثلا -، بل الموضوع له هو معنون هذا العنوان، فلم توضع لفظة (من) للعنوان المتصور بل وضعت لأن تدل على معنونه، وليس لازم هذا الكلام كون الموضوع له في الحروف جزئيا ذهنيا ولا جزئيا خارجيا. وعلى كل فيمكن ان تتقيد الهيئة لأنه لها سعة وضيق بحسب طرفيها، هذا أولا.
وثانيا: ان التقييد في الجزئي الحقيقي لا مانع منه إذا كان راجعا إلى أوصافه لا إلى تفريده، فإن القيد الموجب للفردية لا يلحق الجزئي إذ لا فردية لما هو فرد بل الفردية انما تكون للكلي، واما القيد الراجع إلى حالات الفرد وأوصافه فلا مانع من لحوقها للجزئي الحقيقي.
(1) هذا جواب ثان، وحاصله: ان الهيئة انما لا تقبل التقييد لأنها بانشائها تكون جزئية والجزئي لا يقبل التقييد، وهذا انما يتم فيما إذا لحقه التقييد بعد الإنشاء لأنه يكون بالانشاء جزئيا فيأبى عن التقييد حينئذ، واما إذا أنشئ مقيدا فإن الامتناع المدعى لا يتم لأنه يوجد جزئيا بما فيه من القيد، فأولا يلحظ الوجوب ويقيد بالمجئ ثم ينشئ، ولا امتناع في إنشائه بعد لحاظه مقيدا.
لا يقال: ان الجزئية إذا كانت من ناحية اللحاظ فالامتناع انما هو من ناحية اللحاظ والانشاء انما هو لايجاد ما لحظ.
فإنه يقال: ان اللحاظ له على نحوين: لأنه تارة يلحظ غير مقيد ثم يقيد، وأخرى يلحظ من أول الأمر مقيدا، بل لابد ان يكون بالنحو الثاني لأن المفروض ان الغرض تعلق بالوجوب المقيد فلابد وان يلحظ على وفق الغرض الداعي إلى لحاظه، وقد أشار إلى هذا الجواب بقوله: ((فإنما يمنع... الخ)).
لا يقال: ان الظاهر من الجملة الشرطية ان التقييد كان من بعد لحاظه وانه لحظ أولا ثم قيد، فإن قول المولى: أكرم زيدا ان جاءك يدل على أن قيد المجيء لحق الوجوب المتعلق بالاكرام وبعد لحاظه متعلقا بالاكرام قيده بالمجئ.
وبعبارة أخرى: ان مرادهم كون الموضوع له في الحرف خاصا ليس كونه جزئيا ذهنيا ولا جزئيا خارجيا، وانما مرادهم من الخصوصية انه ليس الموضوع له في الحروف هو العنوان المتصور حال الوضع وهو كلي مفهوم الابتداء - مثلا -، بل الموضوع له هو معنون هذا العنوان، فلم توضع لفظة (من) للعنوان المتصور بل وضعت لأن تدل على معنونه، وليس لازم هذا الكلام كون الموضوع له في الحروف جزئيا ذهنيا ولا جزئيا خارجيا. وعلى كل فيمكن ان تتقيد الهيئة لأنه لها سعة وضيق بحسب طرفيها، هذا أولا.
وثانيا: ان التقييد في الجزئي الحقيقي لا مانع منه إذا كان راجعا إلى أوصافه لا إلى تفريده، فإن القيد الموجب للفردية لا يلحق الجزئي إذ لا فردية لما هو فرد بل الفردية انما تكون للكلي، واما القيد الراجع إلى حالات الفرد وأوصافه فلا مانع من لحوقها للجزئي الحقيقي.
(1) هذا جواب ثان، وحاصله: ان الهيئة انما لا تقبل التقييد لأنها بانشائها تكون جزئية والجزئي لا يقبل التقييد، وهذا انما يتم فيما إذا لحقه التقييد بعد الإنشاء لأنه يكون بالانشاء جزئيا فيأبى عن التقييد حينئذ، واما إذا أنشئ مقيدا فإن الامتناع المدعى لا يتم لأنه يوجد جزئيا بما فيه من القيد، فأولا يلحظ الوجوب ويقيد بالمجئ ثم ينشئ، ولا امتناع في إنشائه بعد لحاظه مقيدا.
لا يقال: ان الجزئية إذا كانت من ناحية اللحاظ فالامتناع انما هو من ناحية اللحاظ والانشاء انما هو لايجاد ما لحظ.
فإنه يقال: ان اللحاظ له على نحوين: لأنه تارة يلحظ غير مقيد ثم يقيد، وأخرى يلحظ من أول الأمر مقيدا، بل لابد ان يكون بالنحو الثاني لأن المفروض ان الغرض تعلق بالوجوب المقيد فلابد وان يلحظ على وفق الغرض الداعي إلى لحاظه، وقد أشار إلى هذا الجواب بقوله: ((فإنما يمنع... الخ)).
لا يقال: ان الظاهر من الجملة الشرطية ان التقييد كان من بعد لحاظه وانه لحظ أولا ثم قيد، فإن قول المولى: أكرم زيدا ان جاءك يدل على أن قيد المجيء لحق الوجوب المتعلق بالاكرام وبعد لحاظه متعلقا بالاكرام قيده بالمجئ.