بها وبالجزء الآخر، لما سيأتي توضيحه في مقدمة الواجب ان الاجزاء ليس لها امر غيري، لكنه لها حصة من تعلق الأمر المتعلق بالمجموع وان كان الامر واحدا لكنه منبسط على المجموع، فلكل جزء من اجزاء المأمور حصة من تعلق هذا الامر الواحد المنبسط على جميعها، وإذا كان للجزء هذا النحو من الامر يمكن اتيانها بداعي مالها من الامر الذي تعلق بالمجموع، ويكفي في اتيانها بقصد القربة اتيانها بقصد هذا الامر المتعلق بالمجموع بما لها من هذا الامر المتعلق بالمجموع، ولذا قال (قدس سره): ((يكون متعلقا للوجوب)): أي الصلاة تكون بنفسها مما تعلق بها الامر ((إذ المركب)) الذي يكون متعلقا للامر ((ليس الأنفس الأجزاء بالأسر و)) حينئذ ((يكون تعلقه بكل)): أي يكون تعلق الامر بكل جزء من اجزاء المركب ((بعين تعلقه بالكل)) المركب من هذه الاجزاء، وحينئذ يمكن ان يؤتى بالصلاة بقصد امتثالها كما عرفت.
(1) يتضمن كلامه جوابين:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((مع امتناع... إلى آخره))، وحاصله: انه إذا كان قصد الامتثال مأخوذا بنحو الجزئية يكون هو أيضا مأمورا به وقصد الامتثال ليس إلا إرادة الاتيان بالاجزاء الاخر، وعلى هذا تكون نفس إرادة الاتيان متعلقة للامر ومرادة أيضا، ومن الواضح انه لابد في كل ما كان متعلقا للأمر أن يكون أمرا اختياريا، وكل شيء غير نفس الإرادة يكون اختياريا بالإرادة، اما نفس الإرادة والاختيار فليس باختياري، وإذا كان الاختيار والإرادة متعلقين للامر يلزم تعلق