____________________
(1) لا يخفى انه وقع الخلاف في وضع أسماء الإشارة.
- فذهب المشهور، إلى انها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص.
- وذهب الماتن، إلى أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام.
وتوضيح المطلب، وبيان الحق فيه يتوقف على بيان احتمالات في المعنى الموضوع له أسماء الإشارة.
الأول: أن تكون موضوعة لمفهوم المشار اليه، ولازمه الترادف بين لفظ (هذا) ومفهوم المشار اليه، وهو واضح البطلان. أولا: لعدم الترادف بينهما وجدانا.
وثانيا: ان مفهوم المشار اليه وما هو معناه بالحمل الأولي ليس بمشار اليه، بل المشار اليه ما كان مشارا اليه بالحمل الشايع.
الثاني: أن تكون موضوعة لما هو بالحمل الشايع مشار اليه: أي ما هو مصداق المشار اليه، ولكن: بان تكون الإشارة اليه بنفس لفظ هذا. وهذا باطل أيضا، لان اللفظ حيث به يكون الاستعمال فهو متأخر ومتعلق بالمعنى، والمعنى بما هو معنى اللفظ متقدم عليه، فلا يعقل ان يكون كونه معنى اللفظ متوقفا على نفس اللفظ والمفروض ان كون المعنى مشارا اليه هو المستعمل فيه للفظ، وكونه مشارا اليه لا يكون إلا بنفس اللفظ. وهذا محال، كما تقدم مشروحا في أمثاله: من أن الاستعمال وشؤونه لا يعقل دخوله في المستعمل فيه، ولا يعقل ان يتوقف المستعمل فيه على الاستعمال وما هو من أطواره وشؤونه.
الثالث: ان يكون الموضوع له هو المفرد المذكر، ولكن الواضع اشترط ان لا يستعمل (هذا) في مفهوم المفرد المذكر إلا بعد أن يشار اليه بغير لفظ (هذا) بإشارة خارجية، - كيد وأمثالها -، أو إشارة ذهنية، فيكون الفرق بين المفهوم المفرد المذكر
- فذهب المشهور، إلى انها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص.
- وذهب الماتن، إلى أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام.
وتوضيح المطلب، وبيان الحق فيه يتوقف على بيان احتمالات في المعنى الموضوع له أسماء الإشارة.
الأول: أن تكون موضوعة لمفهوم المشار اليه، ولازمه الترادف بين لفظ (هذا) ومفهوم المشار اليه، وهو واضح البطلان. أولا: لعدم الترادف بينهما وجدانا.
وثانيا: ان مفهوم المشار اليه وما هو معناه بالحمل الأولي ليس بمشار اليه، بل المشار اليه ما كان مشارا اليه بالحمل الشايع.
الثاني: أن تكون موضوعة لما هو بالحمل الشايع مشار اليه: أي ما هو مصداق المشار اليه، ولكن: بان تكون الإشارة اليه بنفس لفظ هذا. وهذا باطل أيضا، لان اللفظ حيث به يكون الاستعمال فهو متأخر ومتعلق بالمعنى، والمعنى بما هو معنى اللفظ متقدم عليه، فلا يعقل ان يكون كونه معنى اللفظ متوقفا على نفس اللفظ والمفروض ان كون المعنى مشارا اليه هو المستعمل فيه للفظ، وكونه مشارا اليه لا يكون إلا بنفس اللفظ. وهذا محال، كما تقدم مشروحا في أمثاله: من أن الاستعمال وشؤونه لا يعقل دخوله في المستعمل فيه، ولا يعقل ان يتوقف المستعمل فيه على الاستعمال وما هو من أطواره وشؤونه.
الثالث: ان يكون الموضوع له هو المفرد المذكر، ولكن الواضع اشترط ان لا يستعمل (هذا) في مفهوم المفرد المذكر إلا بعد أن يشار اليه بغير لفظ (هذا) بإشارة خارجية، - كيد وأمثالها -، أو إشارة ذهنية، فيكون الفرق بين المفهوم المفرد المذكر