الخارج، ولكن حيث كان القصد فيهما ليس هو الاخبار والاعلام عن هذا الثبوت، بل الغرض هو اللازم وهو الكرم كان الصدق والكذب يدور مدار ثبوت الكرم وعدم ثبوته، لا مدار تحقق كثرة الرماد أو الهزال في الخارج وعدم تحققه.
ومقامنا من هذا القبيل فان الغرض في الجملة الخبرية هو تحقق الطلب بها والمفروض تحققه والدلالة عليه بنحو آكد من دلالة الصيغة عليه، كما عرفت فلا يلزم الكذب.
(1) حاصل ما ذكره فيما سبق هو ان الجملة الخبرية لها دلالة التزامية على أن الطلب الذي هو الداعي لها هو الطلب الذي لا يرضى المولى بتركه وهو الطلب الالزامي، فالعرف يرى الملازمة بين الجملة الخبرية - التي جيء بها لا لأجل الاخبار والاعلام بل بداعي الطلب - والطلب الالزامي، بحيث ينتقل من مجرد سماع الجملة الخبرية التي سيقت لأجل الطلب الطلب الالزامي.
والآن يريد ان يتنزل عن هذه الدعوى وانه سلم ان العرف لا يفهم هذه الملازمة، بحيث من مجرد سماع الجملة الخبرية بداعي الطلب ينتقل الذهن إلى الطلب الالزامي، وانما يفهم من هذه الجملة الخبرية هو الطلب من دون خصوصية الالزام، فليس في المقام دلالة التزامية لفظية.
لكنه يمكن اثبات الطلب الالزامي دون الندبي ببركة مقدمات الحكمة.
وحاصلها: انه إذا كان المولى في مقام البيان: بان الغرض من هذه الجملة هو الطلب، ولم ينصب قرينة خاصة لفظية أو حالية على خصوص الوجوب أو الندب،