بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٣٦٠
السابق
ينثلم به ظهوره في العموم، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص (1).
____________________
(1) يتعرض المصنف في قوله هذا لرد صاحب المعالم (قدس سره)، حيث إنه بعد ان اختار دلالة الصيغة على الوجوب توقف في الصيغة المستعملة في خصوص الكتاب والسنة، لكثرة استعمالها في الكتاب والسنة في غير الوجوب، وكثرة الاستعمال هي الموجبة لتوقف صاحب المعالم (1)، وهي ترجع إلى احتمالين:
اما احتمال بلوغ كثرة الاستعمال إلى حد وضعه للندب في خصوص لسان الشارع.
أو احتمال كون كثرة استعماله في الندب أوجبت كون الندب من المجاز المشهور.
فأجاب المصنف عن الاحتمالين بثلاثة أجوبة:
الأول: ان كثرة الاستعمال في الندب انما يوجب حمله على الندب لكونه مجازا مشهورا، أو لأنه بلغ درجة الوضع انما هو حيث يكون الاستعمال في الوجوب قليلا وليس كذلك، بل استعمال الصيغة في الوجوب في الكتاب والسنة كثير أيضا، والى هذا أشار بقوله: ((وكثرة الاستعمال فيه)): أي في الندب في الكتاب والسنة وغيرهما ((لا توجب نقله)): أي لا توجب الوضع ((أو حمله عليه)) لكونه مجازا مشهورا ((لكثرة استعماله)): أي استعمال الامر بالصيغة في الوجوب أيضا، فلا قلة في الطرف المقابل للندب حتى يكون كثرة الاستعمال فيه موجبة لاحد الامرين: الوضع للندب، أو حمل الصيغة على الندب لكونه من المجاز المشهور.
إذا قلنا في المجاز المشهور لا بالتوقف، بل بترجيحه على المعنى الحقيقي، فان المجاز ينقسم إلى اقسام:
- المجاز المتعارف: وهو الذي يكون استعماله أقل من الاستعمال في المعنى الحقيقي.

(1) راجع معالم الدين: تحقيق عبد الحسين البقال: ص 214.
(٣٦٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 8
2 تمايز العلوم 14
3 موضوع علم الأصول 16
4 تعريف علم الأصول 24
5 في الوضع 25
6 أقسام الوضع 27
7 تحقيق المعنى الحرفي 30
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 47
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 51
14 علامات الحقيقة والمجاز 53
15 التبادر 54
16 صحة السلب 55
17 الاطراد وعدمه 58
18 تعارض الأحوال 60
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 61
20 في الصحيح والأعم 71
21 وضع ألفاظ العبادات 90
22 في الاشتراك 117
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 121
24 في المشتق 128
25 اسم الزمان 137
26 الافعال والمصادر 139
27 دلالة الفعل على الزمان 140
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 146
29 اختلاف مبادئ المشتقات 150
30 المراد بالحال 152
31 تأسيس الأصل 157
32 الخلاف في المشتق 160
33 تبادر التلبس 162
34 المضاد دليل الاشتراط 163
35 اشكال على صحة السلب 172
36 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 174
37 مفهوم المشتق 186
38 الفرق بين المشتق والمبدأ 205
39 دفع اشتباه الفصول 210
40 كيفية جري الصفات على الله تعالى 212
41 كيفية قيام المبادئ بالذات 213
42 معاني لفظ الامر 219
43 اعتبار العلو في الامر 226
44 إفادة الامر الوجوب 228
45 الطلب والإرادة 235
46 معاني صيغة الامر 258
47 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 265
48 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 268
49 دلالة صيغة الامر على الوجوب 272
50 في التعبدي والتوصلي 275
51 مقتضى اطلاق الصيغة 299
52 الامر عقيب الحظر 300
53 في المرة والتكرار 303
54 المراد بالمرة والتكرار 309
55 فيما يحصل به الامتثال 314
56 في الفور والتراخي 318
57 الاتيان فورا ففورا 323
58 في الاجزاء 325