بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٣٥٥
السابق
إيقاظ: لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الامر، جار في سائر الصيغ الانشائية، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام. بصيغها، تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، يكون الداعي غيرها أخرى، فلاوجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها، واستعمالها في غيرها، إذا وقعت في كلامه تعالى، لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك وتعالى (1)، مما لازمه العجز أو الجهل، وأنه لا وجه له، فإن المستحيل
____________________
استعمال الصيغة في غير داعي الجد من الاستعمال المجازي، لأن الأصل المثبت للإرادة الجدية لا يثبت كونها من شرائط الوضع كما هو واضح.
(1) حاصل هذا الايقاظ ان القوم قالوا: ان أدوات الاستفهام والترجي والتمني موضوعات للاستفهام الحقيقي وهو إرادة الفهم واقعا، وللترجي الحقيقي وهو إرادة ما يرجى حصوله، وللتمني الحقيقي وهو إرادة ما لا يرجى حصوله، فأشكل عليهم الامر في استعمال هذه الأدوات في القرآن في غير موارد الحكاية عن غيره تبارك وتعالى، فان موارد الحكاية عن غيره تبارك وتعالى لا اشكال فيه.
وحاصل الاشكال ان الاستفهام الحقيقي يلزمه عدم علمه تبارك وتعالى والجهل في حقه محال، وكذلك الترجي الحقيقي فان الذي يرجو ما يحتمل تحققه لازمه عدم علمه أيضا بحصوله وعدم حصوله وهو محال في حقه جل وعلا، واما التمني الحقيقي فلازمه عجزه عما يتمنى تحققه وهو محال أيضا - فالتزموا بإنسلاخها عن معانيها واستعمالها في غيرها، فذكر هذا الايقاظ للتنبيه على تخطئتهم وبيان سبب الاشتباه عندهم.
وحاصله: ان هذه الأدوات موضوعة للمعاني الانشائية لا غير فأدوات الاستفهام موضوعة لانشاء الاستفهام بها، واما طلب الفهم واقعا فهو داع لانشاء الاستفهام، وما كان داعيا لا يعقل ان يكون داخلا فيما هو المستعمل فيه، فصيغة الاستفهام المستعملة في الذكر الكريم قد استعملت في انشاء الاستفهام، وانشاء الاستفهام ليس
(٣٥٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 8
2 تمايز العلوم 14
3 موضوع علم الأصول 16
4 تعريف علم الأصول 24
5 في الوضع 25
6 أقسام الوضع 27
7 تحقيق المعنى الحرفي 30
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 47
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 51
14 علامات الحقيقة والمجاز 53
15 التبادر 54
16 صحة السلب 55
17 الاطراد وعدمه 58
18 تعارض الأحوال 60
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 61
20 في الصحيح والأعم 71
21 وضع ألفاظ العبادات 90
22 في الاشتراك 117
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 121
24 في المشتق 128
25 اسم الزمان 137
26 الافعال والمصادر 139
27 دلالة الفعل على الزمان 140
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 146
29 اختلاف مبادئ المشتقات 150
30 المراد بالحال 152
31 تأسيس الأصل 157
32 الخلاف في المشتق 160
33 تبادر التلبس 162
34 المضاد دليل الاشتراط 163
35 اشكال على صحة السلب 172
36 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 174
37 مفهوم المشتق 186
38 الفرق بين المشتق والمبدأ 205
39 دفع اشتباه الفصول 210
40 كيفية جري الصفات على الله تعالى 212
41 كيفية قيام المبادئ بالذات 213
42 معاني لفظ الامر 219
43 اعتبار العلو في الامر 226
44 إفادة الامر الوجوب 228
45 الطلب والإرادة 235
46 معاني صيغة الامر 258
47 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 265
48 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 268
49 دلالة صيغة الامر على الوجوب 272
50 في التعبدي والتوصلي 275
51 مقتضى اطلاق الصيغة 299
52 الامر عقيب الحظر 300
53 في المرة والتكرار 303
54 المراد بالمرة والتكرار 309
55 فيما يحصل به الامتثال 314
56 في الفور والتراخي 318
57 الاتيان فورا ففورا 323
58 في الاجزاء 325