بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٣٥٠
السابق
وهم ودفع: لعلك تقول إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل، لزم بناء على أن تكون عين الطلب كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم، وهو بمكان من البطلان.
لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح، إنما يكون خارجا لا مفهوما، وقد عرفت أن المنشأ ليس إلا المفهوم، لا الطلب الخارجي، ولا غرو أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا (1)، بل
____________________
إلى الجهة الثانية قال: بالجبر، والعارف لابد ان ينظر إلى كلا الانتسابين ويراعى كلتا الجهتين فيقول بالعدل وانه امر بين أمرين.
(1) حاصله انه تقدم منه في صدر هذه المسألة ان الإرادة التشريعية هي العلم بالصلاح الخاص بشأن المكلف، والإرادة التكوينية هي العلم بالصلاح المتعلق بالنظام التام، وقد تقدم أيضا ان الطلب والإرادة متحدان مفهوما وذهنا وخارجا وإنشاءا، فإذا كان الطلب عين الإرادة، والإرادة هي العلم بالصلاح فلازم ذلك ان المنشأ بصيغة الطلب هو العلم أيضا بحكم قياس الاتحاد وهو واضح الفساد، لأنه لا دلالة لهيئة افعل - مثلا - على العلم أصلا وانما تدل على طلب الفعل لا غير.
ودفع هذا الوهم: ان الإرادة اتحادها مع العلم غير اتحادها مع الطلب، فإنها انما تتحد مع العلم فيه تبارك وتعالى مصداقا لا مفهوما، ومصداقا كما هي مع الطلب والاتحاد بحسب المصداق فيه جل وعلا من جهة اتحاد صفاته وذاته، اما مفهوما فهما غير متحدين، لوضوح كون مفهوم العلم غير مفهوم الإرادة، وقد عرفت ان المنشأ بالصيغة هو مفهوم الطلب، وباعتبار كونه قصد به تحقق ماهية الطلب فهو وجود انشائي في قبال لفظ الطلب الذي أريد منه احضار نفس المفهوم كما في التعاريف.
فتبين ان المنشأ بالصيغة مفهوم الإرادة والطلب، وقد عرفت أيضا ان هذا الوجود الانشائي في قبال الوجود الخارجي، والمتحد مع العلم هو الوجود الخارجي للإرادة وهو ليس منشأ بالصيغة.
(٣٥٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 8
2 تمايز العلوم 14
3 موضوع علم الأصول 16
4 تعريف علم الأصول 24
5 في الوضع 25
6 أقسام الوضع 27
7 تحقيق المعنى الحرفي 30
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 47
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 51
14 علامات الحقيقة والمجاز 53
15 التبادر 54
16 صحة السلب 55
17 الاطراد وعدمه 58
18 تعارض الأحوال 60
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 61
20 في الصحيح والأعم 71
21 وضع ألفاظ العبادات 90
22 في الاشتراك 117
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 121
24 في المشتق 128
25 اسم الزمان 137
26 الافعال والمصادر 139
27 دلالة الفعل على الزمان 140
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 146
29 اختلاف مبادئ المشتقات 150
30 المراد بالحال 152
31 تأسيس الأصل 157
32 الخلاف في المشتق 160
33 تبادر التلبس 162
34 المضاد دليل الاشتراط 163
35 اشكال على صحة السلب 172
36 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 174
37 مفهوم المشتق 186
38 الفرق بين المشتق والمبدأ 205
39 دفع اشتباه الفصول 210
40 كيفية جري الصفات على الله تعالى 212
41 كيفية قيام المبادئ بالذات 213
42 معاني لفظ الامر 219
43 اعتبار العلو في الامر 226
44 إفادة الامر الوجوب 228
45 الطلب والإرادة 235
46 معاني صيغة الامر 258
47 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 265
48 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 268
49 دلالة صيغة الامر على الوجوب 272
50 في التعبدي والتوصلي 275
51 مقتضى اطلاق الصيغة 299
52 الامر عقيب الحظر 300
53 في المرة والتكرار 303
54 المراد بالمرة والتكرار 309
55 فيما يحصل به الامتثال 314
56 في الفور والتراخي 318
57 الاتيان فورا ففورا 323
58 في الاجزاء 325