بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٣٢
السابق
الذهن (1) فامتنع امتثال مثل (سر من البصرة) إلا بالتجريد والغاء الخصوصية (2) هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف، إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء. وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها، كذلك ذاك اللحاظ في الحروف، كما لا يخفى.
وبالجملة: ليس المعنى في كلمة (من)، ولفظ الابتداء - مثلا - إلا الابتداء، فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه ومستقلا، كذلك لا يعتبر
____________________
ففيه، أولا: انه خلاف الوجدان، لأنا لا نجد في أنفسنا لحاظين حال الاستعمال، وقد أشار إلى هذا في المتن بقوله: ((وهو كما ترى)).
وثانيا: انه يلزم ان لا يصدق على الخارجيات، لان الماهية التي يكون وجودها وفعليتها بالتشخص الذهني، غير الماهية التي يكون تشخصها وفعليتها بالوجود الخارجي، وهما متباينان، ولا يصدق المباين على المباين، فان كل فعلية تأبى عن الفعلية الأخرى، واما التي لا تأبى الصدق على الخارج والذهن فهي الماهية نفسها من غير تقييد، فلا بد في مقام الاستعمال، بناءا على التقييد بالذهن من التجريد والغاء خصوصية الذهن لتبقى الماهية بنفسها، فتصدق على الخارج، فأي داع للواضع ان يضع اللفظ لمعنى مقيد بما لابد من تجريده عنه في مقام الاستعمال؟. وهذا الايراد الثاني كما يرد لو تعدد اللحاظ، كذلك يرد ما لو كان اللحاظ واحدا، فان المقيد بالذهن لا يصدق على الخارج. والى هذا أشار بقوله: ((مع أنه يلزم ان لا يصدق على الخارجيات)).
(1) لا يخفى ان الاصطلاح في الكلي العقلي: هو المعنى المتقيد بالكلية، لا كل معنى تقيد بأمر ذهني هو كلي عقلي، ولكن الماتن جعل كل متقيد بالذهنية كليا عقليا.
(2) لوضوح، ان المطلوب للامر هو ايجاد الابتداء الخارجي، لا ايجاد الابتداء الذي تصوره الامر نفسه، فإنه غير مقدور للمكلف، وعلى فرض كونه مقدورا، فان الغرض لم يتعلق به، فلا بد من التجريد والغاء الخصوصية الذهنية.
(٣٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 8
2 تمايز العلوم 14
3 موضوع علم الأصول 16
4 تعريف علم الأصول 24
5 في الوضع 25
6 أقسام الوضع 27
7 تحقيق المعنى الحرفي 30
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 47
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 51
14 علامات الحقيقة والمجاز 53
15 التبادر 54
16 صحة السلب 55
17 الاطراد وعدمه 58
18 تعارض الأحوال 60
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 61
20 في الصحيح والأعم 71
21 وضع ألفاظ العبادات 90
22 في الاشتراك 117
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 121
24 في المشتق 128
25 اسم الزمان 137
26 الافعال والمصادر 139
27 دلالة الفعل على الزمان 140
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 146
29 اختلاف مبادئ المشتقات 150
30 المراد بالحال 152
31 تأسيس الأصل 157
32 الخلاف في المشتق 160
33 تبادر التلبس 162
34 المضاد دليل الاشتراط 163
35 اشكال على صحة السلب 172
36 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 174
37 مفهوم المشتق 186
38 الفرق بين المشتق والمبدأ 205
39 دفع اشتباه الفصول 210
40 كيفية جري الصفات على الله تعالى 212
41 كيفية قيام المبادئ بالذات 213
42 معاني لفظ الامر 219
43 اعتبار العلو في الامر 226
44 إفادة الامر الوجوب 228
45 الطلب والإرادة 235
46 معاني صيغة الامر 258
47 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 265
48 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 268
49 دلالة صيغة الامر على الوجوب 272
50 في التعبدي والتوصلي 275
51 مقتضى اطلاق الصيغة 299
52 الامر عقيب الحظر 300
53 في المرة والتكرار 303
54 المراد بالمرة والتكرار 309
55 فيما يحصل به الامتثال 314
56 في الفور والتراخي 318
57 الاتيان فورا ففورا 323
58 في الاجزاء 325