فإنها لابد وأن تكون الإرادة الناشئة عنها ذات مرتبة أضعف من الإرادة المنبعثة عن المصلحة الملزمة، وان كان كل من الإرادتين كافيا في جعل الداعي والتحريك إلى اتيان الشيء، إذ ما لم يكن الشوق بالغا لجعل الداعي لا يكون طلبا ولا باعثا ومحركا.
فظهر: ان حقيقة الوجوب هو الإرادة الشديدة فقط وليست حقيقته مركبة من طلبين: طلب الفعل، والنهي عن الترك ، وليست حقيقة الوجوب هو إرادة الشيء وكراهية تركه وبغضه، والى هذا أشار بقوله: ((لا مركبا من طلبين)) وأشار إلى أن توهم تركب حقيقة الوجوب من طلب الفعل والمنع عن تركه قد نشا من تعريفهم له بذلك وانه تعريف باللازم، وليس هو الحد المشتمل على أجزاء ذات الطلب بقوله: ((نعم في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها...)) إلى آخره، وأشار إلى أنه لازم بين بالمعنى الأعم بقوله: ((بل من خواصه ولوازمه بمعنى انه لو التفت الامر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة وكان يبغضه البتة)).
(1) لا يخفى انه إذا ثبت ان المنع من الترك من لوازم الطلب الوجوبي فهو كما ينتفي به دعوى دلالته عليه بالتضمن كذلك ينتفي به دعوى العينية والاتحاد في المصداق، لوضوح ان الامر اللازم لشيء ليس هو عين ذلك الشيء ومتحدا معه مصداقا، لأن العينية والاتحاد في المصداق لازمها ان يكون المفهومان منتزعين عن شيء واحد وليس لكل واحد منشأ انتزاع غير منشأ انتزاع الآخر، بخلاف كون شيء لازما لشيء فإن لازمه ان يكونا اثنين ولكل واحد منشأ انتزاع غير منشا انتزاع الآخر.