بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
السابق
إن قلت: التمانع بين الضدين كالنار على المنار، بل كالشمس في رائعة النهار، وكذا كون عدم المانع مما يتوقف عليه، مما لا يقبل الانكار، فليس ما ذكر إلا شبهة في مقابل البديهة (1).
قلت: التمانع بمعنى التنافي والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، إلا أنه لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع، وعدم وجود أحدهما إلا مع عدم الآخر، الذي هو بديل وجوده المعاند
____________________
الضد هو علة وجود الضد لا نفس الضد.
(1) حاصله: ان الوجدان إذا صادم البرهان ونفاه يكون البرهان ليس من البراهين الصحيحة بل هو من الشبهة في مقابل البديهة، والشبهة في مقابل البديهة مرجعها إلى كون البرهان فاسدا من ناحية خفية فيعلم اجمالا ببطلانه وان لم يعلم وجه البطلان.
وهنا قضيتان وجدانيتان لازمهما كون وجود الضد متوقفا على عدم ضده.
الأولى: هي كون الضدين متمانعين فإنه بالوجدان ان وجود الضد في المحل يمنع عن وجود الضد الآخر.
والثانية: وجدانية - أيضا - وهي ان عدم المانع مما يتوقف عليه وجود الشيء وهو من أجزاء علته وهذا امر وجداني لا يقبل الانكار. وضم القضية الأولى إلى الثانية يقتضي توقف وجود الضد على عدم ضده، ومع قيام الوجدان على هذا التوقف لا ينبغي ان يعبأ بما ذكر: من البراهين على عدم توقف وجود الضد على عدم ضده، وقد أشار إلى الأولى بقوله: ((التمانع بين الضدين كالنار على المنار)) والى القضية الثانية بقوله: ((وكذا كون عدم المانع...)) إلى آخره، والى كون البرهان الذي يقوم الوجدان على خلافه فاسد قد خفى وجه فساده بقوله: ((فليس ما ذكر إلا شبهة في مقابل البديهة)) فليس هو ببرهان في الحقيقة بل هو مغالطة قد خفى وجهها.
(٢٩٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291