من جانب فلابد ان نمنع الصلاحية أيضا من الجانب الآخر، ولازم هذا منع المانعية والتوقف من الجانبين، ولذا قال: ((وصلوحه لها)): أي ان لازم توهم مانعية الضد توهم صلوح الضد للمانعية، فمنع صلوح الضد منع للمانعية من رأس.
لا يخفى ان للمصنف حاشية (1) في المقام لا بأس بالإشارة إلى شرحها تتميما للفائدة.
وحاصلها: ان هذه الشرطية التي ذكرها هذا المنتصر للمورد على الدور وهي ان المتحصل من كلام المورد هو انه: لو اجتمع المقتضي وساير الشرائط لوجود الضد لاستند عدم وجوده إلى وجود الضد المانع هذه الشرطية بنفسها كاذبة، فان الظاهر من هذه الشرطية ان وجود المقتضي هو السبب في استناد عدم الضد إلى وجود ضده، والحال انه لا يعقل ان يكون وجود المقتضي سببا لاستناد عدم الضد إلى وجود ضده، فان لازمه ان يكون هذا المقتضي مقتضيا للمتنافيين فان المفروض ان هذا المقتضي يقتضي وجود الضد وعلى الفرض ان عدم الضد يستند إلى وجود الضد المانع حيث يوجد المقتضي فيكون وجود المقتضي مقتضيا أيضا لهذا الاستناد واقتضائه لاستناد عدم الضد إلى وجود الضد معناه انه سبب للسبب الذي هو العلة في عدم ما يقتضيه، فيكون وجود المقتضي مقتضيا لشيء ومقتضيا لعدم ذلك الشيء الذي يقتضيه، ومعنى هذا ان يكون الشيء الواحد مقتضيا لوجود الشيء ومقتضيا لعدمه وهو محال، وإذا لم يكن هذا الاستناد يتسبب من المقتضي فلابد وأن يكون هذا الاستناد لخصوصية ذاتية في نفس وجود الضد، وتلك الخصوصية الذاتية ليست الا كونه مانعا وعدم المانع من الشروط، وكذلك قد عرفت ان الخصوصية الذاتية الموجودة في الضد ليست الا التمانع بمعنى عدم الاجتماع لا التمانع الذي يكون عدم أحدهما شرطا في وجود الآخر وسيذكر في المتن ان المانع الذي عدمه شرط في وجود