(1) هذا تقسيم آخر للمقدمة، فإنهم قسموها إلى أقسام أربعة:
القسم الأول: مقدمة الوجود: وهي التي يتوقف وجود الواجب عليها لا وجوبه، كطي المسافة بالنسبة إلى الكون على السطح، فإن وجود الكون على السطح يتوقف على طي المسافة لا وجوب الكون على السطح فإنه لا توقف له على طي المسافة، ولا إشكال في دخول هذه المقدمة في محل النزاع، فبناءا على وجوب مقدمة الواجب تكون مقدمة الكون على السطح واجبا شرعيا، وبناءا على عدم الوجوب تكون مقدمة الكون على السطح واجبا عقليا لا شرعيا، لإرشاد العقل وإلزامه بإتيانها لتوقف وجود الواجب عليها وهي مقدورة فإذا لم يأت بها يكون قد فوت الواجب ولم يمتثله باختياره.
القسم الثاني: مقدمة الصحة: وهي التي يتوقف صحة الواجب عليها، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة فإن صحة الصلاة متوقفة على الطهارة، لا ذات وجود أجزاء الصلاة كالتكبير والركوع وغيرهما متوقفة على الطهارة، لوضوح عدم توقف ذات التكبير على الطهارة. نعم، التكبير الموصوف بالصحة موقوف على الطهارة، هذا.
ولكنه من الواضح دخول مقدمة الصحة في مقدمة الوجود، لأن المفروض أن محل الكلام في مقدمة الواجب بما هو واجب سواء توقف تحقق ذات الواجب عليها أو توقف تحققه بما هو واجب عليها، فإن الطهارة وإن لم يتوقف تحقق ذات ما هو واجب عليها إلا أن تحقق الواجب بما هو واجب متوقف عليها.
وبعبارة أخرى: ان الكلام في مقدمة ما هو واجب ومأمور به فان الكلام في وجوب ما تتوقف عليه الصلاة التي هي واجبة، وليس الكلام في خصوص ما يتوقف عليه المسمى بلفظ الصلاة. نعم، لو كان الحال كذلك لكانت مقدمة الصحة قسما مقابلا لمقدمة الوجود إلا انه ليس كذلك، بل الكلام في وجوب مقدمة الواجب بما