بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٢٦
السابق
وضع اللفظ له دون العام، فيكون الاقسام ثلاثة. وذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ افراده ومصاديقه بما هو كذلك، فإنه من وجوهها، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه، بخلاف الخاص، فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام، ولا لسائر الافراد، فلا يكون معرفته وتصوره معرفة له ولا لها أصلا، ولو بوجه.
نعم، ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه، فيوضع له اللفظ، فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما. وهذا بخلاف ما في وضع العام والموضوع له الخاص، فان الموضوع له - وهي الافراد - لا يكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه، وهو العام. وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه، وتصوره بنفسه، ولو كان بسبب تصور امر آخر (1).
____________________
(1) هذا تقسيم للوضع في مرحلة الامكان وسيأتي الكلام فيه في مرحلة الوقوع.
اما الكلام في المرحلة الأولى، فهو أن الوضع في مرحلة التصور بدوا أربعة:
- الوضع العام والموضوع له العام - والوضع العام والموضوع له الخاص - والوضع الخاص والموضوع له الخاص - والوضع الخاص والموضوع له العام إلا ان هذا تصور بدوي، وبعد التأمل يقضي البرهان محالية القسم الرابع. أما إمكان الأقسام الثلاثة فواضح، لان الملحوظ للواضع إما ان يكون أمرا عاما، أو خاصا.
وعلى الأول، فاما ان يضع الواضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى العام الذي تصوره فيحصل القسم الأول، واما أن لا يكون غرضه من تصور هذا المعنى العام الوضع له بخصوصه، بل انما لحظه، لان الذي يريد الوضع له لا يمكن ان يتصوره، فان غرض الواضع ان يدل اللفظ على معنونات ذلك العنوان العام، وحيث إن المعنونات
(٢٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 8
2 تمايز العلوم 14
3 موضوع علم الأصول 16
4 تعريف علم الأصول 24
5 في الوضع 25
6 أقسام الوضع 27
7 تحقيق المعنى الحرفي 30
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 47
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 51
14 علامات الحقيقة والمجاز 53
15 التبادر 54
16 صحة السلب 55
17 الاطراد وعدمه 58
18 تعارض الأحوال 60
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 61
20 في الصحيح والأعم 71
21 وضع ألفاظ العبادات 90
22 في الاشتراك 117
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 121
24 في المشتق 128
25 اسم الزمان 137
26 الافعال والمصادر 139
27 دلالة الفعل على الزمان 140
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 146
29 اختلاف مبادئ المشتقات 150
30 المراد بالحال 152
31 تأسيس الأصل 157
32 الخلاف في المشتق 160
33 تبادر التلبس 162
34 المضاد دليل الاشتراط 163
35 اشكال على صحة السلب 172
36 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 174
37 مفهوم المشتق 186
38 الفرق بين المشتق والمبدأ 205
39 دفع اشتباه الفصول 210
40 كيفية جري الصفات على الله تعالى 212
41 كيفية قيام المبادئ بالذات 213
42 معاني لفظ الامر 219
43 اعتبار العلو في الامر 226
44 إفادة الامر الوجوب 228
45 الطلب والإرادة 235
46 معاني صيغة الامر 258
47 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 265
48 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 268
49 دلالة صيغة الامر على الوجوب 272
50 في التعبدي والتوصلي 275
51 مقتضى اطلاق الصيغة 299
52 الامر عقيب الحظر 300
53 في المرة والتكرار 303
54 المراد بالمرة والتكرار 309
55 فيما يحصل به الامتثال 314
56 في الفور والتراخي 318
57 الاتيان فورا ففورا 323
58 في الاجزاء 325