انضمامها إلى ما ثبت بهذه المسألة وهي الملازمة يثبت الوجوب لمقدمة الواجب، والصغرى هي ما أشار إليها بقوله: ((كون شيء مقدمة لواجب)) والكبرى التي هي الملازمة قد ثبتت بواسطة البحث في هذه المسألة فنتج من هذه الكبرى استنباط حكم فرعي وهو وجوب مقدمة الواجب، ولذا قال: ((يستنتج انه واجب)): أي بضميمة تلك الصغرى إلى ما افادته هذه المسألة يستنتج هذا الاستنتاج.
(1) قد عرفت ان ما ذكره هو النتيجة المهمة لهذه المسألة وهو الثمرة لهذه المسألة. وقد ذكر للبحث في هذه المسألة ثمرات ثلاث:
الأولى: بر النذر فيما لو نذر الناذر ان يأتي بواجب شرعي، فإنه على القول بوجوب مقدمة الواجب يبر نذره فيما لو اتى بمقدمة واجب، وعلى القول بعدم وجوب المقدمة شرعا لا يكون الاتيان بمقدمة واجب مما يقع به بر النذر.
الثانية: حصول الفسق وعدم الفسق بترك واجب واحد له مقدمات عديدة، فإنه بناء على القول بوجوب مقدمة الواجب تكون جميع مقدمات هذا الواجب الواحد الكثيرة كلها واجبة، فإذا تركها المكلف فقد ترك واجبات كثيرة وليس الاصرار على الحرام إلا ترك واجبات كثيرة فيحصل موضوع الفسق وهو الاصرار على الحرام، بخلاف ما إذا قلنا بعدم وجوب مقدمة الواجب فإنه لا يحصل الاصرار على الحرام إذ لم يفعل المكلف بترك الواجب إلا حراما واحدا وهو ترك الواجب النفسي فقط، واما مقدماته فإنه وان تركها إلا انها ليست واجبة فلم يحصل منه ترك لواجبات كثيرة حتى يتحقق موضوع الفسق وهو الاصرار على الحرام.