وعند المصنف: ان هذا التقسيم انما هو بلحاظ مرحلة الثبوت والواقع في حقيقة الوجوب دون مرحلة الاثبات والدليل الدال عليه.
فقد عرف صاحب الفصول الوجوب الأصلي (1): بأنه ما وقع في خطاب مستقل. ومراده من الخطاب المستقل هو الدليل الدال على الوجوب، فيعم الدلالة اللفظية على الوجوب واللبية. والوجوب التبعي: هو الواجب الذي لم تكن دلالته بخطاب مستقل. ولا يخفى ان هذا التعريف للأصلي والتبعي يقتضي ان يكون كل من الواجب النفسي والغيري أصليا تارة وتبعيا أخرى، لأن الواجب النفسي تارة يكون مدلولا عليه بخطاب مستقل، وأخرى يكون بتبع خطاب كما في دلالة الالتزام ودلالة الإشارة المفهومة من الآيتين على أقل الحمل وهما قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) (2) وقوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ((3). والواجب الغيري مثله فإنه أيضا تارة يدل عليه خطاب مستقل كقوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ((4) وأخرى يكون مفهوما بتبع خطاب آخر كساير مقدمات الواجب التي لم يدل عليها دليل.
وقد عرفه في القوانين (5): بان الواجب الأصلي هو الذي استفيد وجوبه من اللفظ مع قصد المتكلم إياه. فيشمل الأصلي على هذا التعريف الدلالة الالتزامية لأنها دلالة لفظية مقصودة للمتكلم. والتبعي هو الذي لم يستفد من اللفظ أو استفيد من اللفظ مع عدم قصد المتكلم إياه كدلالة الإشارة.