بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢١٢
السابق
قلت: إنما يوجب ذلك تفاوتا فيهما، لو كان ذلك لأجل تفاوت في ناحية المقدمة، لا فيما إذا لم يكن في ناحيتها أصلا كما هاهنا ضرورة أن الموصلية إنما تنتزع من وجود الواجب، وترتبه عليها من دون اختلاف في ناحيتها، وكونها في كلا الصورتين على نحو واحد وخصوصية واحدة، ضرورة أن الاتيان بالواجب بعد الإتيان بها بالاختيار تارة، وعدم الاتيان به كذلك أخرى، لا يوجب تفاوتا فيها، كما لا يخفى (1). وأما ما أفاده (قدس سره): من أن مطلوبية المقدمة
____________________
وهذا مراده من قوله: ((وان لم يكن بينهما تفاوت في الأثر)) كما مر، ومراده بالأثر الذي لا تفاوت فيه بين الموصلة وغيرها هو التمكن.
(1) وحاصل ان قلت: انه لا ننكر ان هناك تفاوتا بين الموصلة وغيرها في اتصاف إحداهما بالايصال دون الأخرى، إلا ان هذا الاتصاف لا يعقل ان يكون هو الداعي للمطلوبية، فإن الداعي إلى مطلوبية شيء انما يكون ما يتحمله ذات ما هو المطلوب من الأثر، وأما ما هو خارج عن ذات المطلوب وان أوجب فرقا في الوصف الا انه لا يكون هو الداعي والغرض الذي تدور المطلوبية مداره، والأثر الذي يتحمله ذات المقدمة هو التمكن، واما الاتصاف بالموصلية وعدمها فهو إنما ينتزع عما هو خارج عن ذات ما هو المقدمة، فإنه ينتزع عن حصول الواجب عقبها وعدم حصوله، وهذا امر خارج عما تتحمله المقدمة. وقد عرفت انه لا يكون الداعي والغرض إلا ما تتحمله ذات المقدمة، ففي ناحية ما هو مقدمة وما تتحمله المقدمة من الأثر الذي هو التمكن لا فرق بين الموصلة وغيرها، فإنه كما يحصل التمكن بالموصلة يحصل بغير الموصلة أيضا، ففي ذات ما هو مقدمة متحملة لأثر يترتب على ذاتها لا فرق بينهما أصلا، وهذا هو مراده من قوله: ((انما يوجب ذلك)): أي هذا الفرق الذي ذكر بين الموصلة وغيرها ((تفاوتا فيهما)): أي في فردي المقدمة من الموصلة وغيرها ((لو كان ذلك لأجل تفاوت في ناحية المقدمة)) وما يمكن ان تتحمله من الأثر على ذاتها
(٢١٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291