(1) حاصل ان قلت الايراد على ما ادعاه: من انحصار السقوط فيما ذكره، وان سقوط الامر التوصلي لا ينحصر بما ذكر لأنه كما يسقط بما مر كذلك يسقط بفعل الغير له ويسقط - أيضا - بالفعل المحرم غير المعقول شمول الامر له. وحيث لا ينحصر السقوط بما ذكر فمن الجائز ان يكون سقوط الامر بمجرد الاتيان لا من باب تحقق الامتثال للامر المقدمي، بل هو كسقوط الامر بفعل الغير وبالفرد المحرم، فهو سقوط ولكنه ليس للموافقة حتى يلزمه ان يكون متعلق الأمر المقدمي هو غير المقيد بالموصلة.
(2) وحاصله ان الحصر المذكور لم يكن حصرا لجميع موارد سقوط الامر حتى يكون ما ذكر - في قوله: قلت - نقضا عليه، بل الحصر انما كان بالنسبة إلى ما يستند إلى المكلف، فإن سقوط الامر المرتبط بكونه سقوطا مستندا إلى المكلف ينحصر فيما ذكرنا فيكون سقوطه بفعل الغير خارجا عن موضوع الحصر، واما سقوطه بالفرد المحرم فقد مر - فيما سبق - انه انما يسقط بالفرد المحرم لتحمله لملاك الوجوب، ولكن من حيث وجود المانع لا يمكن ان يكون مشمولا للامر لوجود المانع، فسقوطه بالفرد المحرم انما هو لأن في الفرد المحرم الغرض الداعي للوجوب، ولا شبهة ان الفرد المحرم كالفرد المحلل في تحملهما لما هو الغرض الداعي للامر، وسقوط الامر بالفرد المحرم بمجرد وجوده دليل على أن نفس الفرد المحرم من دون انتظار للايصال يسقط به