فإنه ظاهر في صرافته في الطريقية إلى ذي المقدمة، فالمأمور به في الحقيقة عقلا والمراد شرعا بتبع إرادة الواجب النفسي هو صرف التمكن والقدرة بعد اتيانه على اتيان الواجب النفسي والقدرة عليه أو ترتب الواجب عليه، فلا محالة يكون ذات ما هو مقدمة هو المأمور به عقلا وهو المراد بالإرادة القهرية شرعا.
(1) توضيحه - بحيث لا يكون منافيا لما سبق منه - بأمرين:
الأول: انه قد ظهر من كلامه في اشكال العبادية في الطهارات الثلاث ان السر في وقوعها عبادية هو اتيانها بقصد التوصل بها.
الثاني: ان الامتثال في الامر التوصلي الغيري عند المصنف على ما يتحصل من مجموع كلماته بنحوين، لأنه قد صرح: بان حصول ذات ما هو مقدمة من دون أي قصد يسقط به الوجوب الغيري ويصدق على المأتي به انه هو الواجب الذي تعلق به الامر الغيري، وظهر - مما مر - منه ان عبادية الامر الغيري منوطة بقصد التوصل به الذي يلازمه قصد امتثال الامر الغيري وكون المكلف مندفعا بهذا الداعي.
فإذا عرفت هذا نقول: ان مراده بقوله: ((لا يكاد يكون الآتي بها)): أي بذات ما هو مقدمة ((بدونه)): أي بدون قصد التوصل بها ((ممتثلا لأمرها)) هو الامتثال بالمعنى الثاني: أي لا يصدق عليه انه ممتثل لأمرها ومندفعا به: بان يقال إنه أتى بها بداعي امتثال امرها، وليس غرضه ان الامتثال بمعنى الاتيان بما تعلق به الامر منوط بقصد التوصل بها، ولذا عقب هذا بقوله: ((وآخذا في امتثال الامر بذيها فيثاب بثواب أشق الاعمال)) فغرضه من الامتثال المنوط بقصد التوصل هو الذي يلازمه كونه آخذا في امتثال الامر بذي المقدمة، فإنه لا يعقل ان يكون في صدد امتثال ذي