الوجوب غير كاف فيه بل لابد من ذكر ارتباطه بغيره، فالاطلاق يقتضي النفسية وان كانت الهيئة لم توضع الا للوجوب الذي هو أعم من الوجوب النفسي والغيري الا ان الاطلاق يقتضي كونه نفسيا، والى هذا أشار بقوله: ((ان الهيئة وان كانت موضوعة لما يعمهما)) إلى آخر كلامه.
والحاصل: ان الشرط والقيد الوجودي - وهو كونه شرطا لغيره ومن متعلقات وجوب آخر - هو الذي يجب على المتكلم الحكيم التنبيه عليه، بحيث لو لم ينبه عليه كان مخلا بغرضه، بخلاف عدم كونه من متعلقات غيره وعدم شرطيته لغيره لا يجب عليه التنبيه عليه، بل يكفي عدم بيان كونه من متعلقات الغير بيانا، وله ان يقتصر على الكلام الدال بذاته على صرف الوجوب معتمدا على كون الوجوب نفسيا على الاطلاق.
(1) لا يخفى ان النزاع بين التقريرات والمتن في أن الاطلاق الذي يمكن التمسك به في تعيين النفسية هو اطلاق المادة فقط، وان الواجب البدلي المستفاد من المادة هو واجب نفسي لا غيري.
وكيفية التمسك باطلاقه لاثبات النفسية هو ما ذكر في اطلاق الهيئة كما هو رأي التقريرات، أو انه كما يمكن التمسك باطلاق المادة كذلك يمكن التمسك باطلاق الهيئة فيمكن التمسك بهما معا، ولكنه حيث يمكن التمسك باطلاق نفس الوجوب