بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٣
السابق
فافهم (1).
____________________
الهيولى غير حيثية الصورة كما انها غير حيثية الجنس والفصل وغير حيثية الانسان، وكذلك الجنس والفصل فإنهما حيث لحظا بنحو اللا بشرطية فهما بإضافة بعضهما إلى بعض وبالإضافة إلى المركب أيضا، ولذا يجوز حملهما بعضا على بعض وعلى الكل أيضا ولحاظهما كذلك في قبال لحاظهما بشرط لا ولا يختص لحاظ البشرط لائية واللا بشرطية بالنسبة إلى لحاظ الأجزاء بعضها إلى بعض، ويمكن أن يكون مراده من قوله (قدس سره): لا بالإضافة إلى المركب - ان لحاظ هذه اللا بشرطية ليس هو لحاظ اللا بشرطية التي ذكرها وهو لحاظ الأجزاء لا بشرط من حيث قيد التالف والاجتماع فإن تلك اللا بشرطية تختص بلحاظ الأجزاء في قبال الكل، فإنها لحاظ بالنسبة إلى وصف الجزئية والكلية وهما متضائفان، فلابد في مقام لحاظ أحدهما من لحاظ الآخر.
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى إمكان تصحيح ما في التقريرات بان نقول: ان لحاظ اللا بشرطية والبشرط لائية في أجزاء المركبات الحقيقية كما ذكره المصنف في أمور المشتق إنما هو لأجل تصحيح الحمل ولعدم تصحيح الحمل، فإن الجزء الملحوظ لا بشرط كالجنس والفصل يصح حمله، والملحوظ بشرط لا كالهيولى والصورة لا يصح الحمل فيه.
وما ذكره المصنف وان كان غير ما ذكره غيره: من أن لحاظ اللا بشرطية والبشرط لائية في أجزاء المركبات الحقيقية التي هي الموجودة بوجود واحد إنما هو لأن لأجزاء هذه المركبات جهتين واقعيتين: جهة كونها موجودة بوجود واحد فهي متحدة في الوجود ولحاظها من هذه الجهة لحاظ اللا بشرط فلذلك يصح حملها، وجهة ان لكل من هذه الأجزاء حيثية من الوجود تخصه غير حيثية الجزء الآخر وغير حيثية الكل وبهذه الجهة يكون لحاظ البشرط لائية.
(١٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291