بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ١٢٤
السابق
ومنها: استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الاخبار في الفاسدة، كقوله - عليه الصلاة والسلام -: (بني الاسلام على الخمس: الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية. ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية، فاخذ الناس بالأربع وتركوا هذه. فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة).
فان الاخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية إلا إذا كانت أسامي للأعم. وقوله - عليه السلام -: (دعي الصلاة أيام أقرائك)، ضرورة انه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها.
وفيه: ان الاستعمال أعم من الحقيقة، مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح بقرينة انها مما بني عليها الاسلام، ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية، إذ لعل اخذهم بها انما كان بحسب اعتقادهم، لا حقيقة وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم والاستعمال في قوله: فلو ان أحدا صام نهاره... الخ كان كذلك: أي بحسب اعتقادهم، أو للمشابهة والمشاكلة (2).
____________________
(1) الدليل الرابع: الاستدلال بالاخبار، وكيفية الاستدلال بالجزء الأول في فقرتين منه:
الأولى: قوله: ((فاخذ الناس بالأربع)) (1)، فان المراد من الأربع هي الأربع المذكورة، وهي الصلاة والزكاة... إلى آخرها.
وبيانه: انه لا اشكال في كون هذه الأربعة يشترط في صحتها الولاية، فصلاة غير المعترف بها فاسدة، وكذلك صيامه، وزكاته، وحجه. والظاهر أيضا انه اطلق عليها

(١) الكافي ج ٢: ١٨ / 3 كتاب الايمان والكفر، باب دعائم الاسلام.
(١٢٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 8
2 تمايز العلوم 14
3 موضوع علم الأصول 16
4 تعريف علم الأصول 24
5 في الوضع 25
6 أقسام الوضع 27
7 تحقيق المعنى الحرفي 30
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 47
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 51
14 علامات الحقيقة والمجاز 53
15 التبادر 54
16 صحة السلب 55
17 الاطراد وعدمه 58
18 تعارض الأحوال 60
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 61
20 في الصحيح والأعم 71
21 وضع ألفاظ العبادات 90
22 في الاشتراك 117
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 121
24 في المشتق 128
25 اسم الزمان 137
26 الافعال والمصادر 139
27 دلالة الفعل على الزمان 140
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 146
29 اختلاف مبادئ المشتقات 150
30 المراد بالحال 152
31 تأسيس الأصل 157
32 الخلاف في المشتق 160
33 تبادر التلبس 162
34 المضاد دليل الاشتراط 163
35 اشكال على صحة السلب 172
36 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 174
37 مفهوم المشتق 186
38 الفرق بين المشتق والمبدأ 205
39 دفع اشتباه الفصول 210
40 كيفية جري الصفات على الله تعالى 212
41 كيفية قيام المبادئ بالذات 213
42 معاني لفظ الامر 219
43 اعتبار العلو في الامر 226
44 إفادة الامر الوجوب 228
45 الطلب والإرادة 235
46 معاني صيغة الامر 258
47 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 265
48 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 268
49 دلالة صيغة الامر على الوجوب 272
50 في التعبدي والتوصلي 275
51 مقتضى اطلاق الصيغة 299
52 الامر عقيب الحظر 300
53 في المرة والتكرار 303
54 المراد بالمرة والتكرار 309
55 فيما يحصل به الامتثال 314
56 في الفور والتراخي 318
57 الاتيان فورا ففورا 323
58 في الاجزاء 325