(1) لا يخفى ان الكلام في تقسيم المقدمة الوجودية: أي مقدمة الواجب، وبيان ان بعضها يترشح عليها الوجوب، وبعضها لا يترشح عليها وقد ذكر ما يترشح عليها الوجوب ثم شرع في مالا يترشح عليها الوجوب من المقدمة الوجودية: أي مقدمة الواجب. فما معنى ذكره لمقدمة الوجوب.
والجواب عنه: ان كل ما كان مقدمة للوجوب ويتوقف عليه وجوب الواجب فهو من مقدمات الواجب، لأن تحقق الواجب بما هو واجب يتوقف على وجوبه المتوقف على تلك المقدمة، فمقدمة الوجوب هي - أيضا - من مقدمات الواجب. ولما ذكر الواجب المشروط بالشرط المتأخر والواجب المعلق وانه يترشح الوجوب فيهما إلى المقدمة استثنى من ذلك المقدمة التي علق عليها الوجوب وانها مما لا يترشح عليها الوجوب، وقوله: ((أيضا)) لبيان ما ذكرنا: من أن المقدمة المعلق عليها الوجوب هي - أيضا - معلق عليها الواجب ومن مقدماته.
وعلى كل فالمقدمات التي لا يترشح عليها الوجوب ثلاث:
الفرد الأول: مقدمة الوجوب التي أشار إليها بقوله: ((فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضا)) ومن الواضح استحالة ترشح الوجوب، فإن المراد بمقدمة الوجوب هي التي علق تحقق الوجوب على تحقق ذاتها في الخارج، لا انه علق عليها بنحو الشرط المتأخر، ومثل هذه المقدمة لا يعقل ان يترشح عليها الوجوب فيأمر بايجادها وتحصيلها، لوضوح انه قبل تحققها لا وجوب للواجب حتى يترشح عليها وبعد تحققها وان تحقق الوجوب إلا انها لا معنى لترشحه عليها، فإن طلبها بعد تحققها من طلب الحاصل والى هذا أشار - فيما يأتي - بعد ذكر السبب في عدم امكان ترشح الوجوب في الفردين الآتيين بقوله: ((ضرورة انه لو كان مقدمة الوجوب أيضا)) الظاهر أن يريد بقوله: أيضا - انه لو كان الشرط مقدمة