الواجب المعلق حينئذ)) بكون الوجوب في المعلق حاليا وفي المشروط ليس بحالي، بل الوجوب في كليهما حالي وليس الفرق بينهما - حينئذ - ((إلا كونه)): أي إلا كون الوجوب في الواجب المشروط ((مرتبطا بالشرط بخلافه)): أي بخلاف الواجب المعلق، فإن الوجوب فيه ليس مرتبطا بالشرط ((وان ارتبط به الواجب)): أي وان ارتبط الشرط في الواجب المعلق بالواجب، فإن الوقت - مثلا - في الواجب المعلق شرط مرتبط بالواجب لا بالوجوب، ولكنه يظهر من كلامه أخيرا ان الغرض من هذا ليس صرف التنبيه على الاستثناء من الواجب المشروط، بل هو مقدمة لما يأتي من كلامه (قدس سره) انه لا ينحصر التفصي في الجواب عن اشكال وجوب مقدمات الواجب الذي كان زمانه متأخرا في القول بالواجب المعلق، بل يمكن مع القول بالواجب المشروط التزام وجوب المقدمات لكون الشرط اخذ بنحو الشرط المتأخر، وعلى هذا فلا يكفي الالتزام بالشرط المتأخر عن الالتزام بالواجب المعلق لأن وجوب المقدمات قبل زمان الواجب لا يصح الالتزام به إلا بنحو الواجب المعلق، والله العالم.
(1) يحتوي هذا التنبيه على مطلبين:
المطلب الأول: بيان المقدمة التي يترشح عليها الوجوب من ذيها والمقدمة التي لا يترشح عليها الوجوب منه.
والمطلب الثاني: ما أشرنا اليه من أنه لا ينحصر الجواب عن اشكال وجوب المقدمة التي يجب الاتيان بها مع كون زمان الاتيان بذيها متأخرا في الواجب المعلق