فاورد عليه المصنف بقوله: ((هذا...)) وحاصله: لابد من الانفكاك بين الإرادة التشريعية والمراد التشريعي سواءا أمكن الانفكاك بين الإرادة التكوينية والمراد التكويني - كما مر البرهان عليه - أو لم يمكن الانفكاك كما يدعيه المستشكل في الإرادة التكوينية: بتوهم انها الجزء الأخير من العلة، لأن الإرادة التشريعية ليست هي الجزء الأخير من العلة قطعا، فإن البعث المتعلق بشيء انما هو بداعي جعل الداعي للمكلف إلى الانبعاث، ولا يعقل ان يكون هذا البعث داعيا للمكلف إلى انبعاثه عنه الا بعد تصور المكلف له والتأمل فيما يترتب عليه من إطاعة المولى فحينئذ ينبعث عنه، فالأمر المنجز المتعلق بشيء حالي لا مقدمات له أصلا لابد وان يتأخر زمان الانبعاث عنه عن زمانه الذي هو زمان البعث ولو بزمان قصير.
ومن الواضح انه لا فرق بين الطول والقصر في زمان الانفكاك، فإذا كان الانفكاك لازما ولو زمانا قصيرا في الامر المنجز الذي لا حالة منتظرة للانبعاث عنه، فكيف يكون الانفكاك في الزمان الطويل كما في الواجب المعلق مانعا؟، وان من الواضح: انه إذا كان الانفكاك بين البعث والانبعاث مستحيلا فلا يعقل ان يقع الانفكاك بينهما لا في زمان قصير ولا طويل، وقد عرفت أنه لابد من الانفكاك بزمان ما، ولذا قال (قدس سره): ((ولا يتفاوت طوله وقصره فيما هو ملاك الاستحالة)).
(1) هذا من جملة الاشكالات التي أوردت على الواجب المعلق.
وحاصله انه لا إشكال في أن كون البعث بعثا فعليا مشروطا بالشرايط العامة، التي من جملتها كون المكلف قادرا على اتيان متعلق التكليف، وإذا لم يكن قادرا فلا يعقل ان يكون البعث بالنسبة اليه فعليا.
ولا ريب انه إذا كان زمان الاتيان بمتعلق التكليف استقباليا لا قدرة للمكلف فعلا على اتيان متعلق التكليف، وإذا لم يكن للمكلف قدرة بالفعل على اتيان متعلق