بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٩٠
السابق
والاشكال فيه: بان الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا، إذ كل ما فرض جامعا يمكن ان يكون صحيحا وفاسدا، لما عرفت.. ولا أمرا بسيطا، لأنه لا يخلو إما ان يكون هو عنوان المطلوب، أو ملزوما مساويا له.
والأول، غير معقول، لبداهة استحالة اخذ ما لا يتاتى إلا من قبل الطلب في متعلقه، مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة، والمطلوب، وعدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها، لعدم الاجمال حينئذ في المأمور به فيها، وانما الاجمال فيما يتحقق به، وفي مثله لا مجال لها، كما حقق في محله.. مع أن المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشك فيها (1)، وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب
____________________
موضوع لمفهوم مبهم لا يعرف منه، إلا انه تنكشف به تساوي الأجسام ورجحانها، وكذلك الخمر موضوعة لمفهوم مبهم لا يعرف منه، إلا انه ما يع يؤثر الاسكار.
(1) هذا الاشكال منسوب إلى الشيخ الأعظم على ما في تقريراته.
وحاصله: انه ردد الجامع بين كونه مركبا وبسيطا، وهو عنوان المطلوب، أو ملزومه وحذف الجامع المقولي من الترديد، ولعله لوضوح عدم امكانه عنده.
وحاصل ما ذكره من الاشكال في الجامع: انه اما أن يكون الجامع أمرا مركبا: بان يكون الموضوع له اللفظ عددا خاصا كعشرة اجزاء - مثلا -، أو يكون عنوانا وأمرا بسيطا، كعنوان المطلوب، أو عنوان الناهي عن الفحشاء المؤدي لعنوان المطلوب صدقا والملازم له تحققا، وكلا الترديدين لا يمكن المصير اليهما.
اما الأول، وهو كونه مركبا: فلوضوح ان كل مركب فرض كونه جامعا للصحيح يمكن ان يكون ذلك المركب فاسدا، فان كل مرتبة فرض كونها هي الجامع يمكن أن تكون تلك المرتبة فاسدة، لصدورها ممن لم يكلف بها، فانا لو فرضنا - مثلا - ان الجامع هو المرتبة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط، فان تلك المرتبة تقع صحيحة من القادر المختار، وتقع فاسدة من المريض الذي يضره القيام، أو الطهارة المائية.
(٩٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 8
2 تمايز العلوم 14
3 موضوع علم الأصول 16
4 تعريف علم الأصول 24
5 في الوضع 25
6 أقسام الوضع 27
7 تحقيق المعنى الحرفي 30
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 47
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 51
14 علامات الحقيقة والمجاز 53
15 التبادر 54
16 صحة السلب 55
17 الاطراد وعدمه 58
18 تعارض الأحوال 60
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 61
20 في الصحيح والأعم 71
21 وضع ألفاظ العبادات 90
22 في الاشتراك 117
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 121
24 في المشتق 128
25 اسم الزمان 137
26 الافعال والمصادر 139
27 دلالة الفعل على الزمان 140
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 146
29 اختلاف مبادئ المشتقات 150
30 المراد بالحال 152
31 تأسيس الأصل 157
32 الخلاف في المشتق 160
33 تبادر التلبس 162
34 المضاد دليل الاشتراط 163
35 اشكال على صحة السلب 172
36 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 174
37 مفهوم المشتق 186
38 الفرق بين المشتق والمبدأ 205
39 دفع اشتباه الفصول 210
40 كيفية جري الصفات على الله تعالى 212
41 كيفية قيام المبادئ بالذات 213
42 معاني لفظ الامر 219
43 اعتبار العلو في الامر 226
44 إفادة الامر الوجوب 228
45 الطلب والإرادة 235
46 معاني صيغة الامر 258
47 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 265
48 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 268
49 دلالة صيغة الامر على الوجوب 272
50 في التعبدي والتوصلي 275
51 مقتضى اطلاق الصيغة 299
52 الامر عقيب الحظر 300
53 في المرة والتكرار 303
54 المراد بالمرة والتكرار 309
55 فيما يحصل به الامتثال 314
56 في الفور والتراخي 318
57 الاتيان فورا ففورا 323
58 في الاجزاء 325