فتلخص مما حققناه: ان التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه، سواء كان تشخصا خارجيا، كما في مثل أسماء الإشارة، أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما، من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس. ولعمري، هذا واضح، ولذا ليس في كلام القدماء: من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحروف عين ولا أثر، وانما ذهب اليه بعض من تأخر، ولعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له، أو المستعمل فيه، والغفلة من أن قصد المعنى من لفظه على انحائه لا يكاد يكون من شؤونه، وأطواره، وإلا فليكن قصده بما هو هو وفي نفسه كذلك. فتأمل في المقام، فإنه دقيق. وقد زل فيه اقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق.
الثالث - صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، هل هي بالوضع، أو بالطبع؟.. وجهان، بل قولان: أظهرهما انها بالطبع، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه، ولو مع منع الواضع عنه، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه، ولو مع ترخيصه. ولا معنى لصحته إلا حسنه. والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه، أو مثله من قبيله، كما تأتي الإشارة إلى تفصيله.
الرابع - لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ وإرادة نوعه به، كما إذا قيل: ضرب - مثلا - فعل ماض، أو صنفه، كما إذا قيل: زيد في (ضرب زيد) فاعل (1)، إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله، ك‍ ضرب في المثال فيما