(1) توضيحة، انه قد تقدم: ان الظاهر من السنة الواردة في كلماتهم هي: السنة الواقعية، ولكن يمكن ان يراد بالسنة الأعم من وجودها الواقعي ووجودها الحكائي، لانه يمكن ان يكون للماهية انحاء: من الوجود الخارجي، والوجود الذهني، والوجود اللفظي، والوجود الكتبي، كذلك في المقام، فان للسنة وجودا خارجيا: هو نفس قول المعصوم، أو تقريره، أو فعله، ووجودا حكائيا بالخبر المتلفظ به، والمكتوب. وحينئذ فوجودها الحكائي هو وجود نفس الخبر وهو ثابت، والمبحوث عنه حجية هذا الوجود الحكائي كالوجود الواقعي. وحينئذ يكون البحث عن عوارضها.
ويرد عليه، ما أوردناه سابقا: من أن عنوان البحث مختص بالخبر، لان الخبر والوجود الحكائي للسنة ليسا من قبيل المترادفين ليكون البحث عن أحدهما بحثا عن الآخر.
ولكن لا يرد عليه: انه بحث عن ثبوت الموضوع، لا عن عوارضه بعد ثبوته بأن يقال: انه إذا كان الموضوع هو السنة، بما أنها دليل، لا ذات السنة، فلابد وأن يكون الوجود الحكائي للسنة بعد كونه دليلا موضوعا للعلم، والبحث عن حجية الوجود الحكائي بحث عن دليليته، فيكون بحثا عن الموضوع لا عن عوارضه.
فان الجواب عنه ما تقدم، وحاصله: ان الوجود الحكائي للسنة إنما يثبت فيما إذا ان الحاكي مثبتا للمحكي قطعا كما في المتواتر، لا فيما مثل الخبر، فإنه انما يكون وجودا حكائيا قطعيا فيما إذا ثبت اعتبار مطابقته، فحينئذ، يصح ان يقال: ان الوجود الحكائي للسنة هل يثبت بالخبر أم لا؟