(وربائبكم) (1)، واما الرضاعية فلانه: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (2)، ولا اشكال أيضا في أن الربيبة لا يشترط أن تكون موجودة في حال زوجية الام، بل لو بانت الزوجة ثم تزوجت بشخص آخر وصار لها بنت فإنها ربيبة تحرم على زوج أمها الأول.
ومنه اتضح: انه لا اشكال في حرمة المرتضعة الصغيرة فإنها بالرضاع تكون بنت الزوجة المدخول بها، وعند صدق البنتية عليها ترتفع زوجيتها وتحرم على زوج أمها.
واما المرضعة الكبيرة فالذي يظهر منهم: عدم الاشكال في حرمتها على الزوج أيضا، لأنها يصدق عليها انها أم زوجته، ولا يبتني على النزاع في المشتق.
إلا أن حرمتها بناءا على أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس لا تخلو عن الاشكال، لان أمومة المرضعة الكبيرة وبنتية المرتضعة الصغيرة من المتضائفين المتكافئين بالقوة والفعلية، وفي رتبة واحدة، وزوجية المرتضعة الصغيرة وكونها بنت الزوجة من المتضادين، فزمان كونها بنتا لهذه الام زمان ارتفاع زوجيتها.
ومن الواضح ان السبب في حرمة المرضعة الكبيرة على زوجها هو صدق عنوان أم الزوجة عليها، والمفروض ان زمان كونها اما لهذه المرتضعة هو زمان كون أو حال يصدق على هذه المرضعة انها أم الزوجة، وإن صدق عليها أنها أم هذه المرتضعة، لما عرفت من أن الأمومة والبنتية متضائفان، والبنتية والزوجية في الصغيرة متضادتان فلا يصدق في حال على هذه الام انها أم الزوجة.
نعم، لو كان المشتق حقيقة في الأعم لصدق عليها انها أم الزوجة، وإن ارتفعت زوجية المرتضعة الصغيرة، أو نقول: إن عنوان أم الزوجة كعنوان الربيبة: أي بنت