واما الأول وهو الجزء، والثاني وهو الشرط فلا شبهة في دخول الجزء في المسمى، إلا أنه إذا كانت موضوعة للصحيح: أي لما هو المؤثر بالفعل يكون القول: بخروج الشرط عن المسمى معناه القول: بوضعها للأعم، ولذا قال: ((لكنك عرفت: ان الصحيح اعتبارهما فيها))، أي انها للمركب من الجزء والشرط معا، لأنه هو المؤثر بالفعل دون الجزء وحده.
(1) لا يخفى ان الخلاف في الاشتراك وقع في امكانه الوقوعي، لا الذاتي، فان امكانه الذاتي مما لا ريب فيه، وهو كون الشيء ليس له من قبل ذاته ضرورة الوجود، ولا ضرورة العدم في قبال الوجوب الذاتي: وهو كون الشيء له من قبل ذاته ضرورة الوجود في قبال الامتناع الذاتي: وهو كون الشيء له من قبل ذاته ضرورة العدم، لوضوح انه لا يمكن ان يدعي عاقل ان الاشتراك واجب الوجود بالذات، أو ممتنع الوجود بالذات فان الدعوى على طرفيه من وجوبه وامتناعه انما هي بدعوى: انه يلزم من فرض تحققهما محال، لا ان نفس تحققهما واجب بالذات أو ممتنع بالذات.
والمصنف جعل الخلاف أولا في امكانه وقوعا وامتناعا، فاستدل على إمكانه بنفس وقوعه وهو أدل دليل على الامكان.
واستدل على وقوعه في اللغة:
أولا: بالنقل، والنقل ما لم يكن متواترا يبنى على حجية قول اللغوي، الا انه يمكن دعوى التواتر في خصوص المقام. هذا بالنسبة إلى الاشتراك في المفاهيم الكلية، كاشتراك لفظ القرء بين الطهر والحيض، ولفظ الجون بين الأسود والأبيض. واما بالنسبة إلى المفهوم الجزئي فوقوع الاشتراك في أسماء الاعلام محسوس ومشاهد بالوجدان.