الرقم	العنوان	الصفحة

1	المسألة الثالثة: في الأقل والأكثر مقدمة	5
2	وفيها أمور وجيزة: أحدها: في الفرق بين هذه المسألة ومسائل الأسباب والمحصلات	6
3	ثانيها: في المراد من (الأقل)	6
4	ثالثها: في أنحاء الأقل والأكثر	7
5	البحث الأول: في الشبهة التحريمية من الأقل والأكثر	8
6	بقي شئ: في بيان المثال لهذه الشبهة	8
7	البحث الثاني: في موارد الدوران بين المطلق والمقيد	10
8	بقي تنبيه: فيما يتوجه إلى المحققين الآخند والنائيني والعراقي	12
9	البحث الثالث: في الأقل والأكثر الاستقلاليين	15
10	البحث الرابع: في الأقل والأكثر الارتباطيين من المركبات الخارجية	19
11	الوجوه المستند إليها لتقريب الاشتغال	20
12	تذييل وتكميل: لاثبات الاشتغال في الارتباطي من المركبات الخارجية	34
13	تنبيه: في قصور البراءة العقلائية في المقام	40
14	تنبيهات: التنبيه الأول: فيما لو تردد الامر بين الارتباطي والاستقلالي	40
15	التنبيه الثاني: حول منع جريان البراءة الشرعية عن الأكثر	42
16	التنبيه الثالث: تلازم جريان البراءتين العقلية والشرعية هنا	49
17	نقل ونقد: حول كلام الشيخ الرئيس في رد الرجل الهمداني	51
18	تتميم وتكميل: دوران الامر بين المطلق والمقيد	52
19	بقي شئ: في بيان حكم الدوران بين الاطلاق والتقييد العنوانيين والتطبيقيين	53
20	تذنيبان: الأول: في موارد الشك في مانعية شئ	56
21	الثاني: في موارد الشك في السقوط التي يكون منشأها الشك في الثبوت	57
22	البحث الخامس: في الأسباب والمحصلات	59
23	وهم ودفع: حول بطلان البحث لخروج المسبب عن الاختيار	61
24	تحقيق وتوضيح: في انحصار السبب بالعقلي	63
25	تكميل وتتميم: في عدم تقيد المسبب بالسبب الخاص	65
26	اختيار الاشتغال عند الشك في المحصل	66
27	بقي شئ: في حكم ما لا تصل إليه العقول من الأسباب عند الشك	67
28	البحث السادس: في الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر	69
29	بسط وبحث: في بيان سر عدم التمسك بأدلة الحل والبراءة في المقام	72
30	بقي تنبيه: حول متعلق الامر أو النهي	73
31	حكم الاجزاء الخارجية والتحليلية هنا	75
32	تذنيب: حول افتراض السيد المجدد للشرط العدمي على نعت العموم الأصولي	78
33	ذنابة: في تصوير الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر على ثلاثة وجوه	80
34	تنبيهان: أحدهما: في الشبهة الموضوعية للمانع	82
35	ثانيهما: إذا شك في قاطعية شئ لشبهة حكمية، أو موضوعية	86
36	بقي تنبيه: في اعتبار القاطعية بالنسبة إلى المركبات	86
37	تكميل وتوضيح: حول القاطعية للهيئة الاتصالية ولعنوان العبادة	89
38	بقي شئ: في عدم اعتبار القاطع والمانع بالنسبة إلى المركب غير العبادي	91
39	مقتضى الأصل في الشبهة الحكمية للقاطع	92
40	مقتضى الأصل في الهيئة الاتصالية	93
41	مقتضى الأصل في الشبهة الموضوعية للقاطع	94
42	تنبيهات وتوضيحات: حول الاخلال بأجزاء المركب	95
43	مقتضى القواعد الأولية الثبوتية في صورة الاخلال بالمركب	97
44	البحث الأول: حول صحة المركب مع الاخلال بالجزء عمدا	97
45	ذنابة: حول تحرير محط النزاع	101
46	البحث الثاني: حول امتناع خطاب الناسي والغافل وإمكانه	102
47	بقي شئ: في إمكان خطاب الغافل بناء على شخصية الخطابات الشرعية	105
48	حول أصالة الركنية	106
49	إهمال دليل الجزء والشرط في الأسباب والمسببات والعقود والايقاعات	110
50	ذنابة: في حكم العجز عن الجزء والشرط	111
51	وجه عدم التمسك بالاطلاق عند العجز عن الجزء ودفعه	114
52	تنبيه: في ركنية الجزء القربي ولو مع إهمال دليله	115
53	البحث الثالث: في الاخلال بإحدى المركبات على نحو الزيادة العمدية والسهوية	116
54	المرحلة الأولى: في أصل تصوير ذلك	116
55	المرحلة الثانية: في حكم المركب المشتمل على الزيادة حقيقة كانت، أو عرفية	120
56	وهنا وجوه من الكلام: الأول: في مقتضى القاعدة	120
57	الثاني: في إبطال الزيادة المحرمة تشريعا	121
58	الثالث: في إخلال الزيادة بالهيئة الاتصالي والتوالي	121
59	الرابع: في إخلال الزيادة الصورية بالتوالي	122
60	تحرير: حول ما هو محط الكلام في الزيادة	123
61	الخامس: بطلان المركب مع نية الانبعاث عن الامر المتعلق بالطبيعة المزيد فيها	124
62	السادس: في أجنبية البحث عن الزيادة في الصلاة	124
63	بقي شئ: حول الفرق بين سجدة التلاوة وإقحام الصلاة في الصلاة	126
64	خاتمة الكلام: في حديث استصحاب الصحة واستصحاب الهيئة الاتصالية	127
65	الامر الأول: في بيان محل الكلام في استصحاب الصحة	127
66	الامر الثاني: حول حقيقة الصحة والفساد وكيفية اتصاف المركب بهما	129
67	التحقيق في استصحاب الصحة	131
68	بقي شئ: في استصحاب الهيئة الاتصالية عند الشك في حصول القاطع	134
69	تنبيه: في مرجعية الاشتغال مع عدم جريان الاستصحاب	135
70	البحث الرابع: حول الاضطرار إلى إيجاد المانع والقاطع وترك الجزء	135
71	تذنيب: في دعوى البراءة عن وجوب المركب لتعارض الاطلاقين ودفعها	139
72	ذنابة: فيها تأييد لوجوب الاتيان بالمركب مع الجزء وتحمل الاضطرار	141
73	مقتضى القواعد الثانوية الاثباتية في صورة الاخلال بالمركب	142
74	المبحث الأول: حول مقتضى الأصول العملية في صورة نسيان جزء المركب	144
75	ذنابة: حول التمسك بحديث الرفع لنفي جزئية المنسي	146
76	بقي شئ: في توهم عدم جريان الاستصحاب في المقام ودفعه	147
77	تنبيه: حول حكم نسيان الجزء والجزئية	148
78	تتميم: في تذكر نسيان الجزء والجزئية في الوقت	151
79	خاتمة المسألة: حول نسيان الجزء بالنسبة إلى غير المركبات العبادية	153
80	تتمة: في حكم الشك في أن رفع نسيان الجزء واقعي أو ظاهري	156
81	تنبيه: في نسيان المانعية والقاطعية	157
82	بقي شئ: في حكم الزيادة في المركب نسيانا	158
83	المبحث الثاني: مقتضى الأصل في صورة العجز العقلي عن إتيان الجزء	160
84	بقي شئ: في وجه استفادة رفع ما لا يقدرون من حديث الرفع	161
85	تتمة الكلام: في تقدم البراءة عن أصل وجوب الطبيعة على الاستصحاب	164
86	المبحث الثالث: مقتضى القواعد الثانوية فيما لو عجز عن بعض المأمور به	170
87	حول التمسك بحديث (الميسور) و (ما لا يدرك...) و (إذا أمرتكم...)	172
88	التعرض لحديث (إذا أمرتكم...)	174
89	بقي شئ: في ابتناء المسألة على المراد من كلمة (من) في الحديث	176
90	التعرض لحديث (الميسور)	179
91	التعرض لحديث (مالا يدرك...)	181
92	بقي شئ: حول دلالة الأحاديث الثلاثة على وجوب الباقي	183
93	تنبيه: حول مقتضى القواعد الأولية والثانوية بالنسبة إلى وجوب الباقي	185
94	مقتضى القواعد الأولية	185
95	مقتضى القواعد الثانوية	189
96	المبحث الرابع: في التردد بين كون الشئ جزء أو شرطا، ومانعا أو قاطعا	190
97	ختام: في شرائط الاحتياط والبراءات الثلاث العقلية، والعقلائية، والشرعية	194
98	المقام الأول: في الاحتياط	194
99	الجهة الأولى: في حد حسن الاحتياط	195
100	الجهة الثانية: في منع جواز الاحتياط على الاطلاق	197
101	الجهة الثالثة: في حكم الاحتياط في الشبهات البدوية التوصلية والتعبدية	198
102	تنبيه: توهم عدم إمكان الاحتياط في العبادات وما فيه	199
103	ذنابة: في استواء الاحتياط وتركه بلحاظ العقل	200
104	بقي شئ: حول استلزام الاحتياط للتكرار في الشبهات البدوية	200
105	الجهة الرابعة: حول الاحتياط مع عدم التمكن من حل العلم الاجمالي	201
106	الجهة الخامسة: حول الاحتياط في مورد العلم الاجمالي مع التمكن من حله	203
107	عدم اعتبار قصد الوجه بناء على الاحتياط في الأقل والأكثر	206
108	تتميم: في استحالة قصد الوجه والتمييز في موارد الانحلال بالحجة	207
109	تتمة: حول المراتب الأربع للامتثال والطاعة	207
110	ذنابة: في بطلان تكرار العبادة مع إمكان حل العلم الاجمالي بسهولة	208
111	توهم دوران الامر بين التعيين والتخيير عند التمكن من حل العلم ودفعه	209
112	الجهة السادسة: في بقاء موضوع الاحتياط عند الانحلال الحكمي	210
113	تنبيه: في جريان شرط الاحتياط في النواهي التعبدية	212
114	الجهة السابعة: حول الاحتياط قبل الفحص	213
115	تنبيه: في جريان المناقشة الصغروية في الاحتياط حتى في الشبهات البدوية	216
116	المقام الثاني: في شروط البراءة العقلية والنقلية	216
117	تنبيه: في أن ترك الفحص ليس ظلما	219
118	مشكلة عدم إدراك العقل وجوب الفحص والتفقه وجوابها	219
119	ذنابة: في بيان المراد من (الفحص) وحدوده	221
120	تذنيب: حول وجوب الفحص في بعض الشبهات الموضوعية	223
121	توضيح وتنقيح: حول عدم جريان البراءة الشرعية قبل الفحص مطلقا	224
122	بقي شئ: حول مختار الوالد المحقق من عدم معذورية الغافل التارك للفحص	226
123	ختام الكلام في المقام: حول استحقاق العقاب على ترك الفحص والتعلم	228
124	تحقيق وتشحيذ: في أن الحجة هي احتمال التكليف أو نفس الطريق	232
125	توجيه الفقهاء العظام إلى أمر هام في اتخاذهم الحجج	235
126	خاتمة الختام: حول مشكلة صحة عمل الجاهل في موارد الجهر والقصر	236
127	تكميل منا لحل المشكلة السابقة	239
128	تذنيب: وهو وجه آخر لحل المشكلة السابقة	241
129	ذنابة: حول تعدد عقاب الجاهل التارك لصلاته	242
130	ختام الخاتمة: حول شرطي الفاضل التوني لجريان البراءة	242
131	تذييل: في قاعدة نفي الضرر تحقيق حول سند القاعدة	249
132	تنبيه أول: حول الاشكال على اعتبار المتن من ناحية اختلافه	254
133	تنبيه آخر: حول إجمال القاعدة	255
134	تنبيه ثالث: حول ذيل القاعدة وصدورها مرات أو مرة	259
135	تنبيه رابع: في الوجوه التي يمكن الاعتماد عليها لرفع الاجمال المذكور	262
136	بقي شئ: في بيان آخر لوجه الاجمال	265
137	تنبيه خامس: حول حل مشكلة أبدعناها على القاعدة	266
138	إفادة: في دلالة (لا ضرار) على تحديد العمومات والاطلاقات	270
139	بقي أمر: في بيان وجه آخر لتقديم ضرر الأنصاري على ضرر سمرة	273
140	تنبيه سادس: في إبطال ما أفاده الاعلام حول القاعدة المذكورة	275
141	إفادة: في بيان إيراد على حلنا لمشكلة الاجمال	277
142	إفادة ثانية: حول وجوه تفسير (لا ضرر ولا ضرار) كي لا يلزم التكرار	278
143	تأييد: لتقديم (لا ضرر) على الأدلة الأولية	285
144	تأييد ثان:	287
145	حول بيان النفي الادعائي في (لا ضرر)	289
146	بقي شئ: في سقوط (لا ضرر) عن الفائدة الخاصة به	290
147	تنبيهان: التنبيه الأول: حول نفي الضرر عن الأنصاري بإدخاله على سمرة	291
148	التنبيه الثاني: في بيان النسبة بين (لا ضرر) وقاعدة السلطنة	294
149	فروع: في أحكام تزاحم الضررين أو الضرر مع الحرج	297
150	الفرع الأول: في التزاحم بين إضرار الغير وتحمل الحرج	297
151	بقي شئ: في عدم مرجعية قاعدة السلطنة في المقام	300
152	إفادة: في بيان حكم تزاحم (لا ضرر) مع نفي الحرج	301
153	الفرع الثاني: في تزاحم الضررين	302
154	الفرع الثالث: في حكم تحمل الضرر في البيع والهبة ونحوهما	304
155	الفرع الرابع: حول حكومة (لا ضرر) على الاحكام العدمية	305
156	مسألة: حول بطلان الوضوء الضرري ونحوه	307
157	إفاضة: حول القاعدة مع موارد تحمل الضرر الموجب للحرج والعجز	308
158	المقصد الحادي عشر: في الاستصحاب حول تعريف الاستصحاب	310
159	بقي شئ: حول إطلاق (الحجة) على الاستصحاب	311
160	ذنابة: في أن الاستصحاب من المسائل الأصولية أو الفقهية	312
161	تنبيه: في أن بحث استصحاب الاحكام العقلية ونحوه هنا في غير محله	317
162	الأمور المستدل بها على الاستصحاب: الامر الأول: العقل، أو بناء العقلاء وارتكازهم، أو الاجماع	318
163	الامر الثاني: مقدمات الانسداد	319
164	الامر الثالث: الاخبار الخاصة والروايات	320
165	فمنها: المضمرة الأولى لزرارة	320
166	الجهة الأولى: في حجيتها لأجل الاضمار	321
167	الجهة الثانية: في دلالتها على حجية الاستصحاب في الجملة	322
168	تذنيب: في بيان إيرادين على المضمرة مع دفعهما	326
169	تذنيب آخر: في القرائن الدالة على إمارية الاستصحاب	327
170	الجهة الثالثة: في دلالة المضمرة على حجية الاستصحاب مطلقا	330
171	منها: المضمرة الثانية لزرارة	335
172	الجهة الأولى: في حجيتها	337
173	عرض لوجوه رفع المناقضة المتوهمة في المضمرة الثانية	340
174	تذنيب: حول ما إذا كان الشرط إحراز الطهارة الأعم	343
175	تنبيه: في أن إجمال المضمرة موجب لعدم تعارضها مع الاخبار الأخرى	344
176	الجهة الثانية: في وجه الاستدلال بها، والفقرات الصالحة له	344
177	بقي شئ: حول خروج مورد الرواية عن التعليل المذكور فيها	347
178	تنبيه: حول النسخة الواردة فيها (لم ذاك؟)	356
179	إيقاظ: حول دلالة الفقرة الثانية على عدم تنجيز العلم الاجمالي	358
180	إشكال بديع: مفاده تعذير الاستصحاب دون تنجيزه	360
181	منها: المعتبرة الثالثة لزرارة	363
182	المرحلة الأولى: حول مقتضى القاعدة في مورد الشك في الركعات	364
183	المرحلة الثانية: في فقه الرواية	364
184	تكملة: حول حجية هذه الرواية لو كانت تقية	367
185	المرحلة الثالثة: فيما يرتبط بما نحن فيه وهو قوله: (ولا ينقض اليقين بالشك...)	368
186	تكميل: الاستدلال بالمعتبرة الثالثة لزرارة	371
187	بقي شئ: توهم عدم دلالة (ولا ينقض اليقين) على المدعى	374
188	منها: معتبر إسحاق بن عمار	374
189	منها: رواية (الخصال)	377
190	بقي شئ: في شمول الرواية للزمان والزماني واختصاصها بالاستصحاب وعدمه	380
191	بقي شئ: في استفادة اختصاص الرواية بالاستصحاب	384
192	منها: مكاتبة علي بن محمد القاساني	385
193	تذنيب: في بيان رفع الاجمال عن المكاتبة	388
194	تذنيبان: التذنيب الأول: في جملة من الاخبار التي استدل بها جل الاعلام دون كلهم	390
195	بقي شئ: في بيان ضعف التمسك بالاخبار السابقة	397
196	التذنيب الثاني: في جملة من الاخبار التي لا يتمسك بها إلا الآحاد	398
197	منها: معتبرة عبد الله بن سنان	399
198	منها: الاخبار الاخر الكثيرة المنتشرة في الأبواب المختلفة	400
199	قبل الخوض في التنبيهات لابد من ذكر أمور: الامر الأول: في تحكيم إطلاق أدلة الاستصحاب	401
200	الامر الثاني: في بيان أركان الاستصحاب	401
201	بقي شئ: في قاعدة المقتضي والمانع	403
202	الامر الثالث: في بيان مناشيء الشك	404
203	الامر الرابع: في أقسام الاستصحاب	405
204	التنبيهات التنبيه الأول: حول استصحاب الاحكام المستكشفة بالأحكام العقلية	407
205	التنبيه الثاني: حول اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع	411
206	التمسك بالارتكاز العقلائي على التفصيل المزبور	416
207	تذنيب: حكم الشك في حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي	417
208	ذنابة: حول تصوير الشك في الرافع والمقتضي في الشبهات الموضوعية	418
209	خاتمة: في اختيار العموم حتى مع اختصاص الحجية بالرافع	418
210	التنبيه الثالث: حول التفصيل بين وجود الرافع ورافعية الموجود	419
211	التنبيه الرابع: حول التفصيل بين الاحكام التكليفية والوضعية	420
212	تذنيب: حول الاحكام الوضعية وبيان ماهيتها	421
213	وهنا أمور: الامر الأول: في بيان معاني بعض الألفاظ المرتبطة بالمقام	422
214	الامر الثاني: حول تقسيم الجعل إلى البسيط والمركب	425
215	الامر الثالث: في توقف الاعتبارات على الاحتياج العقلائي	425
216	الامر الرابع: في بيان حقيقة الاحكام الوضعية	426
217	تنبيه: في بيان أقسام الاعتباريات	429
218	بقي شئ: في أن مسببات العقود هي لوازم ذات السبب والماهية	429
219	التنبيه الخامس: حول التفصيل بين استصحاب الاحكام والموضوعات	432
220	التنبيه السادس: حول اعتبار فعلية الشك واليقين	435
221	تذنيب: في حكم الشك حدوثا وبقاء	441
222	التنبيه السابع: حول جريان الاستصحاب في مؤدى الأصول والامارات	443
223	إيقاظ: مشكلة جريان الاستصحاب في مؤدى الأصول والامارات وحلها	446
224	التنبيه الثامن: في استصحاب الكلي	450
225	القسم الأول: من استصحاب الكلي	451
226	بقي شئ: حول استصحاب الفرد وكفايته عن الكلي	452
227	القسم الثاني: من استصحاب الكلي	457
228	اعتراضات وأجوبة	459
229	بقي شئ: في الشبهة العبائية وحلها	468
230	بقيت نكتة: في منع إطلاق جريان القسم الثاني	470
231	جولة حول الأمثلة كي لا يقع الطلبة في الاشتباه	472
232	القسم الثالث: من استصحاب الكلي	475
233	تذنيب: فيه تأييد لمسلكنا	478
234	بقي شئ: حول الفرض الثاني من القسم الثالث	479
235	إفادة: حول الفرض الثالث من القسم الأخير	480
236	تذنيب: في استصحاب عدم التذكية	482
237	وهنا أمر ثالث:	485
238	بقي أمر رابع: في بيان أنحاء الشبهة في المقام	486
239	وإليك خامس الأمور: وهو حول موضوع المحلل والمحرم والطاهر والنجس	487
240	تتمة: في تحديد ما يدل على التذكية والقابلية	488
241	حكم الشبهة الحكمية للتذكية	489
242	حكم الشبهة الموضوعية	490
243	تذنيب: في تعنون العام أو المطلق بضد الخاص	497
244	القسم الرابع: من استصحاب الكلي	498
245	القسم الخامس: من استصحاب الكلي	500
246	تذنيب: حول استصحاب الفرد المردد	501
247	التنبيه التاسع: في استصحاب المتصرمات	504
248	الجهة الأولى: في بيان جهات البحث وأنحاء الشكوك	504
249	الجهة الثانية: في مشاكل استصحاب نفس الزمان والوقت	506
250	توضيح وتحقيق: في حل مشكلة استصحاب الزمان	508
251	بقي شئ: في إبداع استصحاب يسمى بالمنعكس	510
252	بقي شئ: حول تخصيص البحث بالأمور المتصرمة بما هي متصرمة	512
253	الجهة الثالثة: في المتصرمات المنطبقة على الزمان	513
254	بقي شئ: في بيان أقسام المتصرمات	514
255	بقي شئ: في استصحاب عدم الزمان	515
256	الجهة الرابعة: في بيان شبهة مثبتية الأصل الجاري في المتصرمات	516
257	الجهة الخامسة: في بيان معارضة الأصل الجاري في المتصرمات بغيره	521
258	جولة: حول أجوبة الاعلام عن شبهة المحقق النراقي	525
259	التحقيق في الجواب عن شبهة المحقق النراقي	529
260	تذنيب: حول استصحاب أحكام الشرائع السابقة	533
261	التنبيه العاشر: في الاستصحاب التعليقي	536
262	وهنا أمور: الامر الأول: تحرير محط النزاع	536
263	الأمر الثاني: في جريان الاستصحاب حتى مع إنكار المشروط	537
264	الامر الثالث: في بيان صور الوجوبات المشروطة	537
265	بقي شئ: في عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية الموضوعية	538
266	الامر الرابع: في بيان منشأ الشك في المقام	539
267	الامر الخامس: في بيان أنحاء التعليقات	541
268	الامر السادس: في جريان النزاع حتى مع عدم تحقق الشرط	543
269	الامر السابع: في أن الفعلي لا يصير مشروطا وبالعكس	543
270	مشاكل الاستصحاب التعليقي	544
271	تذنيب: حول التفصيل بين التعليق الشرعي وغيره	547
272	تذنيب آخر: معارضة التعليقي دائما باستصحاب تنجيزي أو تعليقي	550
273	مصادر التحقيق	552